حين كنت طفلة، بدا لي دائماً أن الآخرين هم من يتخذون القرارات: سنرحل. سنبقى. سنغّير مدارسنا. سنمضي الليلة في مكان آخر. وكان ضمير الجمع “نحن” يشملني، نظرياً، رغم أنني لم أكن طرفاً في اتخاذ أي من تلك القرارات.
وكحال جميع الأطفال، كان عليّ أن أعيش وفقاً لتبعات قرارات يتخذها الكبار. ولسنوات طويلة، اعتقدت أن غياب حرية الاختيار هذا هو أحد أبرز العلل التي ستعالجها مرحلة البلوغ: سأصبح أخيراً قادرة على اتخاذ جميع القرارات التي تؤثر في حياتي، أو سيكون لي، على الأقل، رأي فيها.
لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أدركت أن هذا، بالنسبة إلى اللبنانيين، ليس سوى ضرب من التمني. بل إنني أتساءل أحياناً عما إذا كنت قد كبرت حقاً في يوم من الأيام. فما زالت قرارات كثيرة تمسني وتمس بلدي تصل إلينا بعد أن يكون الآخرون قد اتخذوها بالفعل. ويبدو أن لبنان وأنا عالقان في طفولة لا نهاية لها.
لكن ثمة فارقاً جوهرياً، بطبيعة الحال. فقد كان والدَيّ يحباني، ويشعران بالمسؤولية عن حمايتي، ويتحملان معي تبعات قراراتهما. ولا أستطيع أن أقول الشيء نفسه عن القوى التي تواصل تقرير ما يحتاج إليه لبنان واللبنانيون، وما يتعين عليهم قبوله، ومقدار ما لا يزال في وسعهم تحمله.
على مدى الأسبوعين الماضيين، وبينما كنت أتابع الانتخابات الأميركية والإسرائيلية بترقب محموم، وجدت نفسي أعود إلى الشعور بأنني طفلة من جديد. فالكبار في غرفة أخرى يناقشون أمراً سأضطر إلى التعايش مع نتائجه.
تغيير السيطرة على الكونغرس، أو مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، أو رفض سياسي الدخول في تحالف، كلها أمور تندرج، في تلك البلدان، ضمن الصراع السياسي الاعتيادي على الحكم.
أما هنا، في البلدان التابعة التي تدور في فلكها، فإننا نفحص هذه التغييرات ونحللها ونقيّمها قبل افتتاح مشروع تجاري، أو توقيع عقد إيجار، أو اتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل، أو إعادة بناء منزل، أو حتى المجازفة باستثمار مدخراتنا في شيء يتطلب معرفة مستقبل يمكن التعويل عليه. ولا يسعني إلا أن أشعر بالاستياء من حجم ما نحتاج إلى معرفته عن سياسيين دوليين لا يحتاجون إلى معرفة إلا القليل عنا.
أظهرت الانتخابات الأميركية أمراً نفتقر إليه نحن اللبنانيين بشدة، ونحتاج إليه حاجة ماسة: أن يكون من الممكن محاسبة الحكومة على سياساتها وإجبارها على دفع ثمنها. فقد استطاع المواطنون الأميركيون تقييم الحرب مع إيران من خلال انعكاساتها على أمنهم، وجنودهم، ونفقات أسرهم المعيشية.
هنيئاً لهم. إنني أحسدهم على قدرتهم على إجبار أصحاب السلطة على تقديم الحساب عن قراراتهم. ليس لأن ديمقراطيتهم بلا عيوب، بل لأن صوتي الانتخابي لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى الأشخاص الذين يقررون أخطر جوانب حياتي وأكثرها تأثيراً. ففي لبنان، ما زلنا نتجادل حول ما إذا كان مسموحاً لمؤسساتنا المنتخبة أن تحكم أصلاً.
لكن إعجابي بالتجربة الأميركية يرافقه سؤال: من يحاسب أمامنا نحن، مجرد ناخبين متضررين يتحملون تبعات قرارات أميركية تُتخذ خارج الولايات المتحدة؟
وتدفعنا الانتخابات الإسرائيلية إلى تأمل مماثل في الكيفية التي يمكن بها لاقتراع في بلد أجنبي أن يؤثر في حياتنا اليومية ومستقبلنا.
إن تراجع موقع نتنياهو لا يخبرنا متى سينتهي الانتشار العسكري الإسرائيلي، كما أن الفرصة التي أتيحت لآيزنكوت لا تخبرنا بما سيفعله إذا وصل إلى السلطة. وأياً كان من سيخرج بصلاحية حكم إسرائيل، فسيكون له أيضاً نفوذ كبير على حياة الناس في لبنان.
لكننا لن نكون من بين المواطنين الذين يتعين عليه تقديم الحساب أمامهم. فمستقبلنا يقع ضمن نطاق سلطته، لكنه خارج نطاق مساءلته.
ما يثير قلقي أن حكومة في بلد آخر تستطيع تغيير مسارها، لكن الذين تضرروا خارج حدوده من قراراتها السابقة لا يستطيعون إلغاء عواقب تلك القرارات. فقد يعلن خليفة زعيم ذلك البلد عن نهج جديد، فيما يظل شخص ما هنا يعيش مع ما دمرته السياسة السابقة.
ما الاسم الذي نطلقه على ديمقراطية تصدّر العواقب المميتة لخياراتها إلى أناس لم يكن لهم صوت في اتخاذها؟ وهل يجب أن تتوقف المساءلة عند حدود المواطنة؟
لا أتخيل عالماً تنجو فيه البلدان الصغيرة من تأثير قرارات الدول القوية. فلبنان لا يستطيع عزل نفسه عن الجغرافيا أو التحالفات أو نتائج انتخابات الآخرين.
لكن ثمة فرقاً بين الاضطرار إلى التعامل مع قوة بلد آخر، وبين الاضطرار إلى ترتيب حياتك بأكملها وفقاً لتقلبات مزاجه. فلا بد أن يصطدم هذا النفوذ، في مرحلة ما، بقرار لبناني، أو بمؤسسة قادرة على التفاوض والرفض وحماية شيء اخترناه لأنفسنا. ينبغي أن نكون قادرين على الشعور بحضور حكومتنا في حياتنا، لا باعتبارها مجرد ناقل لأخبار تأتي من أماكن أخرى.
في لبنان، لا تواجه القوى الخارجية مقاومة تُذكر، فيما لا توفر السلطة الداخلية إلا قدراً ضئيلاً من الحماية. وهكذا نجد أنفسنا نحاول بناء مستقبل في المساحة الفاصلة بين ما يريده الآخرون وما تعجز دولتنا عن فعله.
كما أن القوة الأجنبية لا تحتاج دائماً إلى التحرك من الخارج. فإيران لديها حزب الله لتنفيذ قراراتها من الداخل. وحزب الله لديه أعضاء لبنانيون وناخبون لبنانيون وسياسيون لبنانيون. لكن هويته اللبنانية لا تجعل ولاءه لطهران أقل رسوخاً. إنه ذراع من أذرع النفوذ الإيراني المتغلغلة في بلدنا، وقادر على تقديم المصالح الاستراتيجية لدولة أخرى على أنها التزامات يتعين على اللبنانيين تحملها تجاه أنفسهم.
وتجعل مشاركة حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية هذا الولاء الخارجي أكثر استفزازاً. فالميليشيا تقبل الاستفادة من المؤسسات، لكنها ترفض سلطتها على القرارات الأهم. وينخرط ممثلوها في التفاوض بشأن التشريعات والتعيينات الوزارية داخل دولة تعجز حكومتها عن منعه من فتح جبهة عسكرية. ثم نعود إلى الرواية المألوفة عما “اخترناه نحن” وما “يتعين علينا نحن” تحمله.
أود أن يدلني أحد على اللحظة التي وافق فيها اللبنانيون على السماح للمواجهة الإقليمية الإيرانية بأن تحدد ما يستطيعون فعله بحياتهم. يمكنكم رؤية آثار ذلك بوضوح حين تضطر عائلة إلى مغادرة قريتها. لكن ماذا عن المرأة التي تتخلى عن مشروع تجاري أمضت سنوات في الإعداد له؟ وماذا عن الموظف الذي فقد وظيفته، والوالدين اللذين يشاهدان طفلاً آخر يغادر البلاد؟ لا يخسر الجميع الشيء نفسه، لكن الجميع يخسرون شيئاً.
تدين لنا الدولة اللبنانية بأكثر من التعاطف والخطابات. فاستقبال النازحين والمطالبة بالمساعدات واجبان ضروريان، لكن لا يجوز للدولة أن تحصر دورها في إدارة تداعيات الأزمات، فيما تغلق الشركات أبوابها ويغادر الشباب البلاد. بل يجب أن تكون لها سلطة على القرارات التي تعرض مواطنيها لمثل هذه الحالات الطارئة. فقرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد المؤسسات الدستورية الخاضعة للمساءلة أمام اللبنانيين.
أريد دولة أستطيع مخالفتها من دون أن أُتهم بالخيانة، وأستطيع تسمية إخفاقاتها من دون أن أشعر أولاً بأن عليّ الامتنان لمجرد وجودها. لقد اعتدنا إلى حد بعيد المطالبة بالحد الأدنى من إمكانية قيام الحكم، حتى باتت تراودنا مخاطر نسيان ما ينبغي أن يأتي بعد ذلك: حقنا في عدم الرضا عن أداء الدولة، وفي جعل هذا الاستياء ذا أثر فعلي.
يتعين على الدولة اللبنانية التفاوض بشأن الانسحاب الإسرائيلي، والتصدي للهجمات الإسرائيلية، وحماية مواطنيها، وحرمان حزب الله من القدرة على تعريضهم لحرب أخرى.
لكن الدولة لا يمكنها، من أجل القيام بذلك، أن تنتظر حكومة أكثر وداً في إسرائيل، أو إدارة أكثر تفهماً في واشنطن، أو إذناً من طهران. فلبنان ليس قاصراً. ومع ذلك، لا يزال يُعامل كأنه بلد لم يبلغ سن الرشد، فيما تقف سلطاته نفسها موقف المتفرج السلبي على هذا الوضع.
لم أعد أتوقع أن تعفيني مرحلة النضج من تبعات خيارات الآخرين. لكن ما أتوقعه هو وجود مؤسسات تمكنني من الاعتراض، عبر صوتي الانتخابي، على القرارات التي تُتخذ باسمي، ومن إزاحة المسؤولين عنها عندما يخفقون في أداء واجبهم تجاهي.
لقد تقدمت في العمر أكثر مما ينبغي كي أواصل طلب الإذن من الآخرين حتى أكبر. وكذلك لبنان.
الآراء والمواقف الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب فقط، ولا تعكس بالضرورة الموقف أو السياسة الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN).
