تتعقد الحسابات داخل إسرائيل بشأن احتمال شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران في وقت يخوض فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو معركة للبقاء في السلطة، بينما يحاول غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة تنهي حكمه.
وبينما تفيد تقارير حديثة بتعزيز الجيش جاهزيته تحسبا لتصعيد محتمل، تُطرح تساؤلات بشأن تأثير الحسابات السياسية على قرارات الأمن القومي الإسرائيلي، خصوصا مع تحذيرات آيزنكوت من اتخاذ خطوات عسكرية غير ضرورية خلال الفترة الانتقالية، وتقارير عن اعتراض رئيس الأركان إيال زامير على توقيت تحرك محتمل ضد طهران.
والتقى نتنياهو وآيزنكوت، الخميس، للمرة الأولى منذ تكليف الأخير بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر.
وخلال اللقاء قدم نتنياهو إحاطة سياسية وأمنية بمشاركة سكرتيره العسكري غاي ماركيزانو، دون الإعلان عن تسوية أوسع للخلافات بشأن القرارات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، لكنهما اتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل التحديثات.
وينص قانون الكنيست الإسرائيلي على إطلاع رئيس الوزراء زعيمَ المعارضة على شؤون الدولة مرة واحدة شهريا على الأقل. وتشمل الإحاطات عادة التقديرات الاستخباراتية والعسكرية بشأن التهديدات واستعدادات الجيش، دون منح زعيم المعارضة صلاحية المشاركة في قرارات الحكومة.
وحذّر آيزنكوت، في رسالة وجهها إلى نتنياهو، الأربعاء، من استخدام القوات الأمنية في عمليات لا تفرضها تهديدات مباشرة وفورية، معتبرا أن ذلك قد تكون له “عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الحكم”.
كما دعا إلى ضبط النفس وتأجيل أي تحرك عسكري يمكنه الانتظار إلى حين تشكيل حكومة جديدة، محذرا من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام “صراع دستوري خطير”.
وتأتي تحذيراته وسط تقارير إسرائيلية أفادت بأن نتنياهو يسعى إلى تنفيذ عملية ضد إيران، رغم اعتراضات زامير ومسؤولين دفاعيين خشية تصعيد أوسع.
وكان زامير عارض تحركا مماثلا قبل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، تحسبا لتأثيره على العملية الانتخابية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الخميس، إن نتنياهو ورئيس الأركان متفقان تماما بشأن إيران، وإنهما سيتخذان “كل الإجراءات اللازمة” لحماية إسرائيل.
وكان نتنياهو حذر الثلاثاء من أن إيران تعيد بناء تهديدها النووي، معتبرا أن إسقاط النظام الإيراني السبيل الوحيد للقضاء عليه بصورة دائمة.
ويرفض وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا الربط بين التحركات العسكرية المحتملة والصراع على تشكيل الحكومة.
وقال قرا لـ”الحرة” إن الاعتبارات الأمنية هي التي تحكم موقف نتنياهو، وإن القرار لا يعود إلى رئيس الوزراء وحده، بل تشارك في تحديده المؤسسات الأمنية، فضلا عن حاجة إسرائيل إلى ضوء أخضر من واشنطن وموقف داعم من المعارضة.
وفي تطور آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني وجّه الجيش إلى تكثيف استعداداته لاحتمال شن هجوم على إيران، فيما يُنتظر وفق “جيروزليم بوست” أن يجتمع الأحد للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر.
ولا يعني رفع الاستعداد أن قرارا بالهجوم اتُخذ.
حسابات سياسية
لكن أهرون بريغمان، الباحث الإسرائيلي في دراسات الحرب بجامعة كينغز كوليدج في لندن، يطرح تفسيرا مختلفا، إذ يرى أن نتنياهو قد يكون مهتما بما وصفه بـ”حرب صغيرة” مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية، من بينها تعطيل تشكيل الحكومة وإبقاؤه في السلطة.
ويستند هذا التقدير إلى احتمال أن تؤدي الحرب إلى التفاف الإسرائيليين حول القيادة، على الأقل في بدايتها، أو أن يستخدم نتنياهو التصعيد للضغط على آيزنكوت من أجل الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.
لكن هذه الاحتمالات، بحسب بريغمان، تعكس تقديرا للدوافع السياسية المحتملة، ولا تشكل دليلا على أن نتنياهو اتخذ قرارا عسكريا لهذا الغرض.
ورغم فقدان ائتلاف نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فإنه يحتفظ بصلاحيات إدارة الحكومة والأجهزة الأمنية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبموجب المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة، يتطلب إعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تقود إليها، موافقة الحكومة، مع إمكانية تفويض بعض الصلاحيات إلى لجنة وزارية مختصة، هي المجلس الوزاري الأمني.
ولا يميز النص بين الحكومة العادية وحكومة تصريف الأعمال.
ويؤكد قرا لـ”الحرة” أن صلاحيات الحكومتين لا تختلف في القضايا الأمنية، وأن الحكومة الانتقالية تستطيع اتخاذ القرارات اللازمة إذا واجهت البلاد تهديدا، موضحا أن القرار العسكري لا يحتاج إلى تصويت مسبق في الكنيست، بل يمكن اتخاذه داخل الحكومة أو المجلس الوزاري الأمني.
لكن ذلك لا يلغي الجدل بشأن القيود السياسية والقانونية على قرارات حكومة انتقالية في قضايا استراتيجية يمكن تأجيلها.
وفي هذا السياق، يقول بريغمان لـ”الحرة” إنه يُتوقع من رئيس الوزراء الامتناع عن قرارات جذرية، مثل الدخول في حرب، ما لم تواجه البلاد هجوما وشيكا، لكنه يرى أن خشية نتنياهو من فقدان منصبه قد تدفعه إلى المجازفة بالتصعيد.
وحذر أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، من اتخاذ حكومة تصريف الأعمال قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب دون رقابة برلمانية وموافقة الأجهزة الأمنية.
في المقابل، قال كاتس إن الحكومة الحالية تملك صلاحية توجيه الجيش واتخاذ القرارات الأمنية، وهو موقف أيدته وزيرة الاستيطان أوريت ستروك.
معركة تشكيل الحكومة
بموجب انتخابات الكنيست الشهر الماضي، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لأحزاب المعارضة، دون أن يتمكن أي من المعسكرين من الاقتراب من عتبة الـ 61 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية. أما الأحزاب العربية، فقد فازت بـ 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر، آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مانحا إياه مهلة حتى 6 ديسمبر، مع إمكانية تمديدها.
لكن توصيات النواب لا تعني امتلاك آيزنكوت ائتلافا جاهزا، خصوصا أن معظم قادة معسكر التغيير يرفضون إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، باستثناء يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين.
وفي مؤشر على اتساع الاتصالات السياسية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن محادثات متواصلة بين قادة القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة ومسؤولين في حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي، لتبادل المعلومات بشأن مفاوضاتهم مع معسكر التغيير.
وكان منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، قد دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، محذرا من أن كل يوم تأخير يعزز موقع نتنياهو ويضعف فرص إنهاء حكمه.
وفي ظل هذه التعقيدات، يرى قرا أن اندلاع حرب قد يفتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية، إذ يمكن لنتنياهو وآيزنكوت العمل معا خلال المواجهة، على أن يؤجل عرض الحكومة الائتلافية على الكنيست ونيل الثقة البرلمانية إلى ما بعد انتهائها.
