"احلف على القرآن".. قصة مجالس الصلح في سوريا

“احلف على القرآن”..

بهذا الكلمات خاطب أبو حمزة، وهو مسؤول في مجلس صلح في الرقة، رجلا ادعى أنه سلم 5 آلاف دولار تلقاها من خصمه إلى وجهتها المطلوبة.

لكن المدعى عليه امتنع عن القسم، فألزمته لجنة الصلح برد المبلغ تطبيقا للحكم الشرعي المعروف في الفقه الإسلامي بـ”النكول عن اليمين”.

عُقدت الجلسة، التي حضرتها “الحرة” في الثامن والعشرين من أكتوبر، أمام أربعة من أعضاء المجلس وشهود للطرفين، وخلالها كرر أبو حمزة كلمة “شرعا” أكثر من خمس مرات، قبل أن ينطق بحكمه.

وقبل سنوات، كان نزاع كهذا يحسم في ضيافة أحد وجهاء العشائر، بحكم يستند إلى العرف المتوارث. أما اليوم فيحسم بمقتضى الشرع استنادا إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وذلك في أحد مجالس الصلح التي تتوسع مؤخرا في سوريا، بعد سقوط بشار الأسد.

وفي بلد أنهكته حرب امتدت أكثر من أربعة عشر عاماً، خلفت نزاعات يصعب حصرها، يبحث السوريون اليوم عن طرق لحل خلافاتهم بعيدا عن المحاكم.

ويقول أبو مرتضى، من سكان الرقة “أتوقع أن السوريين جميعاً يتشاركون الخوف من القضاء والأجهزة الأمنية، وهذا ما يجعل مجالس الصلح الخيار الأول، هذا ما أورثنا إياه بطش الأسد ومحاكمه ومعتقلاته”.

العوارف.. والشرعيون

ولا يعد الصلح غريبا عن مجتمعات الرقة ودير الزور، فقبل الحرب، كانت الخلافات تحل في الغالب بعيداً عن مؤسسات الدولة، عبر وجهاء يُعرفون بـ”العوارف”، يحكمون بالعرف العشائري، حيث تُدفع الدية وتنتهي الخصومة.

ويقول أحمد الهشلوم، ناشط حقوقي من الرقة، إن المجتمع عرف دائماً نوعين من المحكمين: “من يحكمون بالعرف، أو محكمين شرعيين يحكمون بالشريعة الإسلامية”. والغاية واحدة في الحالتين: منع الخلاف من أن يمتد “إلى مجموعات أكبر من العشائر”.

ما تغير اليوم، بحسب الهشلوم، ليس معنى الصلح، بل شكله. فبدلا من محكمين متفرقين بين عرفيين وشرعيين، صارت هناك “مأسسة لهذه العملية”، وجهة واحدة يحتكم إليها الناس، تُكسب أحكامها “صفة شبه رسمية”.

وفي ملحق تابع لمبنى الأمانة العامة في الرقة، خلف شبك معدني، يشغل مجلس الصلح العام أربعة مكاتب متجاورة، بانتظار انتهاء بناء مقر مستقل في مركز المدينة.

ويقول رئيس المجلس عادل الحاج لـ”الحرة” إن الناس يلجؤون إلى المجلس لأنه أسرع ودون مقابل مادي، بينما قد تستغرق القضايا في المحاكم شهوراً طويلة.

والمجلس، وفقا له، لا يقوم على نصوص قانونية، بل أحيانا على “الحوار الصريح” بين الطرفين، حتى يتنازل كل منهما عن شيء ويخرجا “راضين”، مشيرا إلى أن المحاكم نفسها، تحت ضغط القضايا المتراكمة، باتت تحيل إليه بعض الملفات بالتنسيق مع النائب العام.

كما يقول إن أعضاء المجلس متطوعون، وإن قراراً رئاسياً سيجعل مجالس الصلح هيئة تتبع الرئاسة في المحافظات السورية كلها.

ولم تصدر الرئاسة السورية مرسوما أو إعلانا رسميا بهذا الشأن.

ولا تضمّ لجان الصلح في الرقة حتى الآن أي امرأة، لكن الحاج يقول إن المجلس يخطط لضم امرأة أو أكثر في المرحلة المقبلة، للاستماع إلى النساء في قضايا الطلاق والزواج.

من هيئات التحكيم إلى مجالس الصلح

ومجالس الصلح ليست التجربة الأولى في التحكيم غير القضائي في سوريا. ففي عام 2015، أطلقت رابطة المحامين السوريين الأحرار مشروع “مراكز التحكيم والتوفيق”، في ظل الفراغ القضائي في بعض المناطق، وانتشار المحاكم التابعة للفصائل المسلحة، وتزايد النزاعات التي خلفها النزوح.

ومول المشروع بشكل رئيسي مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية الفرنسية حتى عام 2021، وبلغ عدد المراكز في ذروته 14 مركزاً في مناطق مختلفة من سوريا، كما تعاونت الرابطة مع شركاء دوليين آخرين، بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

يقول سامر الضيعي، المدير التنفيذي للرابطة، إن الهدف كان “إيجاد مساحة مدنية مستقلة نسبياً” عن السلطات المحلية والفصائل، يحل فيها الناس خلافاتهم “بالاستناد إلى القانون وإلى الأعراف المجتمعية التي لا تتعارض معه”.

لكن للحاج رواية أخرى عن أصل المجالس الحالية. فوفقا له اعتمد نظام مجالس الصلح مطلع عام 2021 في إدلب حين كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاده الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع قبل حله.

وجاءت الفكرة بعد تقدّم قوات النظام في ريف إدلب، وما تبع ذلك من نزوح واسع تراكمت معه آلاف الملفات أمام القضاء.

ونجحت تلك اللجان، بحسب الحاج، في حل أغلب من القضايا التي عُرضت عليها، وهو ما أدى لاحقاً إلى تعميم التجربة، فصارت مجالس مماثلة تعمل اليوم في مناطق مثل دوما بريف دمشق وحارم بريف إدلب. بينما لا يزال مجلس الصلح الأعلى في إدلب، لا في دمشق.

ويرى الهشلوم أن مجالس الصلح ليست بديلا عن القضاء، بل “رديف” له، في ظل قلة القضاة الموجودين، وخوف الناس من “إطالة الأمد” قبل الحصول على قرار قضائي.

لكن إمكانية تحولها إلى هيئة رسمية قد يغير هذه المعادلة، فحين يصبح الشرعي جزءاً من مؤسسات الدولة، يصبح السؤال: هل تمضي سوريا الجديدة نحو قضاء واحد يحكم بقانون مدني، أم نحو منظومتين متجاورتين، واحدة في المحاكم وأخرى في مجالس تحكم باسم الشرع؟