بفارق أيام، استقبلت القاهرة كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.
وتأتي الزيارتان في توقيت دقيق، بعد أسابيع من مصادقة البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا في أكتوبر الماضي، وهي خطوة أثارت رفضا مصريا علنيا.
ومع ذلك تجاهل البيان الرسمي المصري عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدبيبة الإشارة إلى الاتفاق البحري، وركز على أهمية دفع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.
كما شهد ختام المباحثات بينهما توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.
وكان الدبيبة أشار في مناسبات سابقة إلى تفهم ليبيا للتحفظات المصرية بشأن ترسيم الحدود، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وبحث لقاء صدام حفتر برئيس المخابرات العامة حسن رشاد تعزيز التعاون بين البلدين وخطوات توحيد السلطة في ليبيا تمهيدا لإجراء الانتخابات، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
ويرى الكاتب الصحفي المصري بشير عبد الفتاح أن البيانات الرسمية لا تعني أن الخلاف بين البلدين حول اتفاق الحدود البحرية انتهى.
وقال عبد الفتاح لـ”الحرة” إن تبادل الزيارات قد يشير في المقابل إلى تبني الطرفين اتجاها إلى التفاوض وعدم التصعيد.
واعتبر أن توقيع حزمة من مشروعات التعاون الاقتصادي، بما فيها ما يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا، قد يساعد على حلحلة الخلافات.
وأثارت مصادقة مجلس النواب الليبي، في أكتوبر الماضي، على اتفاقية موقعة بين طرابلس وأنقرة لترسيم الحدود البحرية اعتراضات دول عدة، بينها مصر، التي رأت أن الاتفاقية تمس مطالبها البحرية، وحقوق التنقيب بمناطق في شرق البحر المتوسط.
وتوصلت الحكومة الليبية في طرابلس بغرب البلاد إلى الاتفاقية مع تركيا في الأصل عام 2019، لكن الحكومة المنافسة الموجودة في الشرق بقيادة خليفة حفتر امتنعت عن الموافقة عليها لسنوات.
وكانت أنقرة في ذلك الوقت تدعم حكومة طرابلس في مواجهة قوات حفتر، لكن علاقة الأخير بتركيا تحسنت بصورة ملحوظة خلال العام الماضي.
وغير مجلس النواب الليبي موقفه عقب تغيير هيئته الرئاسية، ليوافق، خلال جلسة عقدها في بنغازي في أكتوبر الماضي، على الاتفاقية البحرية.
ورغم التحركات الأخيرة، حرصت القاهرة على الفصل بين موقفها المعارض للاتفاقية وبين التواصل مع القوى الليبية.
وقدمت بعثة مصر في الأمم المتحدة في 5 نوفمبر مذكرة رسمية تؤكد رفض الاتفاقية.
وبعد يومين أعادت افتتاح سفارتها في طرابلس بعد إغلاقها لمدة 12 عاما، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وكان عبد العاطي زار تركيا في أكتوبر الماضي حيث التقى نظيره هاكان فيدان للتأكيد على رفض مصر للاتفاقية.
ويقول المحلل السياسي الليبي محمد أمطيريد لـ”الحرة” إن الزيارات المتبادلة بين القاهرة وليبيا وتركيا لا تعني أن القاهرة تجاوزت الخلاف بشأن الاتفاقية، بل أنها لا تزال ترى ضرورة الرجوع إليها في اتفاق كهذا.
بينما لا يستبعد المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن يجرى العمل على ترتيبات جديدة بشأن الاتفاقية، لتكون القاهرة جزءا منها.
وتتنافس في ليبيا حكومتان على السلطة: الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، التي يقودها الدبيبة وتحظى باعتراف من الأمم المتحدة، وحكومة أخرى في شرق ليبيا مدعومة من القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وفي محاولة لإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات في ليبيا، وُقع في أغسطس الماضي اتفاق 4+4 بين ممثلين عن القيادة العامة للجيش وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والدولة.
ويضع الاتفاق خطوطا عريضة بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويرتب الاتفاق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة خلال 25 شهرا.
واعتبر أمطيريد أن القاهرة تعمل مؤخرا على تكثيف انفتاحها على طرابلس، في سياق تحركها الرافض لمصادقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم مع تركيا.