نفى براد كلابر، المسؤول في “مجلس السلام” الأميركي، صحة تقرير أفاد بأن الخطة الخاصة بإعمار غزة تقلصت إلى مشروع تجريبي محدود في جنوب القطاع.
وقال كلابر لـ”الحرة” إن التقرير “غير صحيح ولا يستند إلى أي شيء”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن نطاق الخطة أو الجدول الزمني لتنفيذها.
وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت، الخميس، أن التصور الأول، الذي شمل إعادة إعمار غزة على نطاق واسع، أصبح يتركز على إقامة منطقة مؤقتة قرب رفح لإيواء عشرات الآلاف من النازحين، بإدارة فلسطينية وحماية قوة دولية وعناصر شرطة محلية.
وبحسب الصحيفة، لم تبدأ بعد أعمال إنشاء المنطقة أو القاعدة المخصصة للقوة الدولية، ولا يتوقع إحراز تقدم كبير قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.
وفي المقابل، تشير إجراءات أعلنت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى استمرار التحضير لـ”قوة الاستقرار الدولية”. فقد أعلن “مجلس السلام” وصول عناصر من قوة أمن كوسوفو إلى إسرائيل للمشاركة في مهام تتعلق بالدعم اللوجستي والشؤون المدنية.
كما وقع المغرب اتفاقا رسميا للانضمام إلى القوة، يتضمن نشر ضباط عسكريين كبار وعناصر من الشرطة والدرك، إضافة إلى إقامة مستشفى ميداني في غزة.
وكان مجلس الأمن قد أجاز نشر قوة دولية مؤقتة في غزة، تتعاون مع شرطة فلسطينية خضعت للتدقيق، ضمن ترتيبات تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا، لكن تنفيذ هذه الترتيبات لا يزال مرتبطا باتفاقات سياسية وأمنية لم تُستكمل بعد.
ويأتي الجدل حول الخطة وسط دمار واسع وأزمة إنسانية كبيرة. وقال مسؤول أممي في يونيو إن أكثر من ثلاثة أرباع مباني غزة وطرقها تضررت أو دُمرت، فيما لا تزال القيود على الحركة ودخول المواد تعرقل عمليات الإغاثة وإصلاح الخدمات الأساسية.
ولا يتضح حتى الآن ما إذا كانت المنطقة المقترحة قرب رفح تمثل مرحلة أولى من المشروع، أم أنها ترتيب مؤقت فرضه تعثر تنفيذ الخطة الشاملة.