عُثر، الثلاثاء، على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، بحسب ما أفادت مصادر عراقية ولبنانية.
ولم تتضح على الفور ملابسات مقتل العلواني الذي اختفى قبل أيام، لكن أحد أبناء عشيرة العلواني أبلغ “الحرة” بأنه تم العثور على جثته داخل شقة.
وأكد بيان للنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، في وقت لاحق، نبأ العثور على العلواني داخل شقة في محلة طريق الجديدة في بيروت. كما ذكر أنه يشرف بنفسه على التحقيقات الأولية في ملابسات مقتله.
وكان مصدر في وزارة الخارجية العراقية، غير مخول بالتصريح، قال لـ”الحرة”، الثلاثاء، إن السفارة العراقية في بيروت تلقت بلاغاً من عائلة العلواني بفقدان الاتصال به منذ 4 أيام، وإن السفارة باشرت التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية لمعرفة مصيره.
والعلواني نائب سابق عن محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي، برز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عامي 2012 و2013 ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، وكان من أبرز الأصوات في ساحات الاعتصام في الرمادي.
وفي 28 ديسمبر 2013، داهمت قوات أمنية منزله في الرمادي رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، واندلع اشتباك مسلح قُتل فيه شقيقه علي وعدد من أفراد حمايته، إضافة إلى عناصر من القوة المداهمة، قبل أن يُعتقل.
وأشعلت العملية موجة غضب في الأنبار، تبعها فضّ ساحات الاعتصام ودخول المحافظة في دوامة عنف انتهت بسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، على أجزاء واسعة منها عام 2014.
وفي نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بإعدامه بتهمة قتل جنديين خلال المداهمة، وبقي في السجن لسنوات، فيما ظلت قضيته محل متابعة من الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات حقوقية.
وأُفرج عن العلواني أبريل 2025، بعد أكثر من 11 عاماً على اعتقاله، إثر تنازل عائلة أحد ضحايا المداهمة عن الدعوى مقابل تعويض مالي ووساطة عشائرية، ما أتاح شموله بقانون العفو العام.
- تم تحديث هذه القصة بتاريخ 11 نوفمبر 2026 لإضافة مستجدات جديدة.
