"خلافات الحزبين" تهدد وحدة كردستان العراق

دخل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق مرحلة جديدة، مع شروع ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني في حكومة الإقليم في الامتناع عن ممارسة مهامهم في أربيل، بعد إعلان الحزب الانسحاب من الحكومة.

وتثير الخطوة مخاوف من اتساع الانقسام بين أربيل والسليمانية، وعودة تجربة الإدارتين المنفصلتين التي شهدها الإقليم في تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي التصعيد في ظل تعثر المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، منذ انتخابات أكتوبر 2024، بشأن توزيع المناصب الرئيسية وتشكيل الحكومة العاشرة، وسط تباين في المواقف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، ودور القوى الإقليمية في الأزمة.

ولا تقتصر تداعيات الخلاف على تأخير تشكيل الحكومة، إذ باتت تمتد إلى شرعية المؤسسات السياسية والإدارية في الإقليم، مع تلويح الاتحاد الوطني بإنشاء مؤسسات موازية في مناطق نفوذه.

ويشهد الإقليم، المتمتّع بالحكم الذاتي، تنافسا على السلطة منذ عقود بين حزبين وعائلتين: الحزب الديمقراطي الكردستاني (أسرة بارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني (أسرة طالباني).

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي لـ”الحرة” إن الفريق الوزاري لحزبه في حكومة الإقليم بدأ، الأحد، مقاطعة الدوام، عقب إعلان رئيس الحزب بافل طالباني، في الخامس من نوفمبر الجاري، الانسحاب من حكومة إقليم كردستان.

وأوضح أن ممثلي حزبه، من الوزراء وصولا إلى المديرين العامين في الوزارات والهيئات والمديريات العامة في أربيل بدأوا مقاطعة الدوام، مبينا أن المقاطعة لا تشمل محافظتي السليمانية وحلبجة الخاضعتين لسيطرة الحزب.

وأعلن طالباني، في بيان متلفز في الخامس من نوفمبر، رفض حزبه انعقاد جلسة برلمان الإقليم والانسحاب من الحكومة، ملوحاً بتسمية وتعيين مناصب مماثلة في السليمانية، إذا مضى الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة وتعيين المؤسسات الأخرى من دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني.

وجاء موقف طالباني بعدما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني باتجاه استئناف عمل برلمان الإقليم، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة، وإنهاء حالة الشلل التشريعي التي استمرت قرابة عامين، والبدء بالإجراءات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعقد البرلمان، الأربعاء، الماضي أول جلسة له، بحضور 52 نائبا من أصل 100 نائب، اختاروا مرشحة كتلة الحزب الديمقراطي فالا فريد ابراهيم رئيسة للبرلمان. وقاطعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (23 نائبا) الجلسة، إلى جانب كتلة الجيل الجديد (15 نائبا)، وكتل أخرى أصغر.

ويؤكد سورجي أن قرار حزبه الانسحاب من حكومة الإقليم ليس نهائياً، بل يتوقف على الخطوات التي سيتخذها الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة.

ويقول: “إذا أوقف الديمقراطي خطوات تشكيل الحكومة فسيكون للاتحاد موقف آخر، لكن إذا مضى بتعيين رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة والمؤسسات الأخرى دون الرجوع إلى الاتحاد الوطني، حينها سيتخذ الاتحاد خطوات مماثلة في السليمانية”.

ويرى سورجي أن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بانقسام الإقليم إلى إدارتين، معتبراً ذلك نهاية لكيان وتجربة إقليم كردستان وعودة إلى نقطة الصفر.

ويعيد التصعيد الحالي إلى الواجهة تجربة الانقسام الإداري التي عاشها إقليم كردستان في تسعينيات القرن الماضي، عندما اندلعت حرب أهلية بين الحزبين الرئيسيين بعد خلافات على السلطة والنفوذ.

فبعد أن شكّل الحزبان جبهة موحدة ضد نظام صدام حسين عقب حرب الخليج عام 1991، وانطلاق تجربة الحكم الذاتي في ظل منطقة الحظر الجوي التي فرضتها الولايات المتحدة، تفجرت الخلافات بينهما وتحولت إلى مواجهات مسلحة استمرت حتى عام 1998، عندما توصلا إلى اتفاق رعته واشنطن.

ورغم انتهاء المواجهات العسكرية، ظل الإقليم منقسماً بين إدارتين في أربيل والسليمانية حتى يناير 2006، عندما وقع الجانبان اتفاقاً لتوحيد الإدارتين وتشكيل حكومة موحدة لإقليم كردستان.

لكن على الأرض لم يفض هذا الاتفاق إلى قيادة موحدة في الإقليم، حيث ظل الانقسام قائما على أساس منطقتين جغرافيتين تخضع كل منهما لسيطرة أحد الحزبين، الحزب الديمقراطي الكردستاني يتولى زمام الأمور في محافظتي أربيل ودهوك، بينما يهيمن الاتحاد الوطني الكردستاني على محافظتي السليمانية وحلبجة.

ويرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دجوار فائق أن قرار الاتحاد الوطني بالانسحاب غير نهائي، ولا يزال يتيح المجال للمفاوضات والمناقشة، معتبرا أن هذه الخطوة لا تخدم الاتحاد الوطني أو حكومة الإقليم، بل تزيد تعقيد الأزمة.

ويقول فائق لـ”الحرة”: “قانونياً، إذا كانوا ينوون عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، فباستطاعتهم حضور جلسات البرلمان واتخاذ جانب المعارضة.. هذا أفضل من الانسحاب غير القانوني، فالمشاكل لا تحل بفرض المصالح الحزبية”.

ويشير إلى أن الحزب الديمقراطي، بوصفه صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، انتظر أكثر من عامين من المفاوضات والمناقشات لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، لكنها لم تسفر عن اتفاق.

ويستبعد تقسيم إقليم كردستان، معتبراً ذلك غير ممكن وغير دستوري ولا يسهم في حل المشكلات، مضيفاً أن بغداد لا تدعم هذا التوجه، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود أطراف خارجية في المنطقة، وأخرى داخل العراق، لا تؤيد الفيدرالية، وتحاول فرض المركزية على الإقليم وتقليص صلاحياته، على حد تعبيره.

ويعترف الدستور العراقي، في المادة 117 أولاً، بإقليم كردستان وسلطاته القائمة بوصفه إقليماً اتحادياً. وتمنح المادة 119 كل محافظة أو أكثر حق تكوين إقليم جديد، بناءً على طلب بالاستفتاء يقدمه ثلث أعضاء مجالس المحافظات المعنية، أو عُشر الناخبين في كل منها. لكن الدستور لا ينص صراحة على آلية لانفصال جزء من إقليم اتحادي قائم وتشكيل إقليم جديد.

ويرى الباحث السياسي غازي حسن أن أي انقسام سياسي في الإقليم يمثل “انتحاراً” للأحزاب الكردية.

ويقول لـ”الحرة” إن تدهور الأوضاع في الإقليم قد يفاقم اضطرابات المنطقة، في ظل الحرب وحالة عدم الاستقرار.

من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عصام الفيلي أن الولايات المتحدة تكاد تكون الراعي الرئيسي للاستقرار ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الحزبين منذ عام 2003.

ويعتقد الفيلي في حديثه لـ”الحرة” أنه ربما كان لإيران دوراً في التطورات الحالية، عازياً ذلك إلى خلافات تاريخية بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما استعان الحزب بقوات الجيش العراقي لإجهاض تحرك عسكري قادته قوات الاتحاد الوطني، بمساعدة إيرانية، للسيطرة على أربيل ومناطق أخرى.

لكن سورجي ينفي وجود أي دور خارجي سواء من جانب إيران أو أي دولة إقليمية أخرى وراء قرار حزبه الانسحاب، أو تأخر تشكيل حكومة الإقليم على مدى العامين الماضيين.

ويقول في المقابل إن أدوار الدول الإقليمية كانت إيجابية، وإنها حاولت تقريب وجهات النظر بين الحزبين وحثهما على تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان.

ويسعى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حل ثانياً في انتخابات أكتوبر 2024 بحصوله على 23 مقعداً، إلى الحصول على رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وهي مناصب يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة الحالية، ويرفض التنازل عنها استناداً إلى نتائج الانتخابات، التي منحت حزبه 39 مقعداً.

وفي أحدث تحرك لاحتواء الأزمة، دعا الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الاثنين، الاتحاد الوطني إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي على طاولة الحوار لمعالجة الخلافات ووضع حد للأزمة السياسية.

وقال بارزاني في رسالة إن مصلحة شعب كردستان يجب أن تتقدم على المصالح والأهداف الأخرى، داعياً بقية الأطراف السياسية في الإقليم إلى المشاركة في العملية السياسية والعمل على تشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب السكان.