واشنطن العاصمة 03:29 AM

الكويت.. أحكام بالإعدام تثير مخاوف على التعايش الداخلي

مع تصاعد التوتر مع طهران، تثير الاعتقالات والأحكام مخاوف من انتقال تداعيات المواجهة الإقليمية إلى العلاقات الداخلية في الكويت.

اقرأ بـ English
· 4 دقيقة قراءة
شيعة كويتيون يرفعون لافتات تندد باعتقال رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسين المعتوق، وذلك خلال احتجاج أمام مقر الشرطة في مدينة الكويت يوم 9 مارس 2008. فرانس برس/ ياسر الزيات

تثير الأحكام بالإعدام الصادرة مؤخرا في الكويت مخاوف من أن تمتد تداعيات الإجراءات الأمنية المرتبطة بالتوتر مع إيران إلى العلاقات بين مكونات المجتمع، في بلد عملت سلطاته لعقود على احتواء الانقسامات الطائفية والحفاظ على التعايش الداخلي.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص بتهمة التخابر مع إيران والانضمام إلى حزب الله اللبناني، المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية، وكذلك التخطيط لاغتيال وزير الداخلية فهد اليوسف.

وشملت الأحكام رجل الدين الشيعي حسين عبدالله المعتوق، وحسن عبدالهادي حاجيه، والإيراني عبدالرضا حيدر دهقاني.

وقضت المحكمة بحبس ثمانية متهمين آخرين خمس سنوات، في قضية تضمنت اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية وشخصيات حكومية أخرى.

وتأتي الأحكام في ظل التوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وبعد سلسلة من الإعلانات الأمنية الكويتية عن ضبط شبكات اتهمتها السلطات بالارتباط بحزب الله والتخطيط لاستهداف منشآت وشخصيات داخل البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، أوقفت دول خليجية، بينها الكويت، عشرات الأشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلايا مرتبطة بإيران، معظم أفرادها من المسلمين الشيعة، في وقت كانت المنطقة تتعرّض لقصف إيراني متكرر.

يبرز اسم حسين عبدالله المعتوق بين المحكوم عليهم بالإعدام، وهو رجل دين شيعي كويتي سبق أن شغل منصب الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، وتلقى دراساته الدينية في مدينة قم الإيرانية قبل أن يؤسس حوزة الإمام الحسن المجتبى العلمية في الكويت.

وكان المعتوق قد أدين في قضية منفصلة مرتبطة بالتستر على مطلوبين في خلية العبدلي، التي أعلنت السلطات الكويتية اكتشافها عام 2015 بعد ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات قرب الحدود العراقية. وفي ديسمبر 2019، أيدت محكمة التمييز حكما بسجنه خمس سنوات، قبل أن يشمله عفو أميري عام 2021.

ويرى مدير مركز جسور للدراسات محمد المطر أن التطورات الأخيرة قد تعزز شعورا لدى أبناء الطائفة الشيعية بأنهم يتعرضون للاستهداف، محذرا من انعكاساتها على العلاقة بين السنة والشيعة في الكويت.

ويقول المطر لـ”الحرة” إن البلاد عملت منذ عام 1991 على ترميم العلاقات بين المكونين، بعد التوترات التي شهدتها خلال الثمانينات، معتبرا أن توقيف شخصيات سياسية ودينية وملاحقة رجال أعمال قد يضر بالعلاقات الاجتماعية إذا فُهمت الإجراءات باعتبارها استهدافا لجماعة بعينها.

ولا يربط المطر الأحكام الأخيرة بالضرورة بالضربات الإيرانية على الكويت، بل يضعها في إطار ما يصفه بالارتباك في إدارة الملفات الداخلية واتخاذ القرارات.

وتتصل هذه المخاوف بمسألة أوسع تتعلق بكيفية تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الدولة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

فقد انتقدت منظمة العفو الدولية، في أغسطس 2026، تشريعات كويتية جديدة لمكافحة الإرهاب، محذرة من أن التعريفات الواسعة والملتبسة لبعض الأفعال الإرهابية قد تهدد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنقل، فضلا عن توسيع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

وتقول المنظمة إن هذه التدابير، التي أُقرت بعد اندلاع الحرب مع إيران، تثير مخاوف بشأن حماية الحقوق الأساسية في ظل توسيع الصلاحيات الأمنية.

ويحذر رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد من أن ارتباط الاعتقالات والأحكام بالتوترات الإقليمية يثير تساؤلات بشأن احتمال تسييس القضايا الأمنية.

ويقول الحديد لـ”الحرة” إن التعامل مع المواطنين الشيعة على أساس التطورات الإقليمية قد يضر بمبدأ المواطنة المتساوية، ويهدد هامش الحريات الذي عرفت به الكويت مقارنة بدول خليجية أخرى.

وتتزامن المخاوف الحقوقية في الكويت مع إجراءات أمنية شهدتها البحرين منذ اندلاع الحرب مع إيران، شملت اعتقالات على خلفية منشورات ومواقف مرتبطة بالحرب، وقيودا على بعض الممارسات الدينية للشيعة، فضلا عن إسقاط الجنسية عن 69 شخصا من الشيعة ذوي الأصول الإيرانية، بينهم أطفال، بحسب هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات البحرينية بممارسة التمييز بحق الشيعة وملاحقة رجال دين ونشطاء ومعارضين منهم، خصوصا منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بإصلاحات سياسية.

ويشير المطر إلى أن المعتوق كان يؤدي أدوارا تتجاوز نشاطه الديني، لافتا إلى مشاركته “في مساع للوساطة خلال احتجاجات البحرين عام 2011، بتكليف من أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد”.

ويوضح المطر أن المعتوق تواصل آنذاك مع أطراف مشاركة في الاحتجاجات، من بينها جمعية الوفاق، معتبرا أن علاقاته داخل الكويت وفي إيران والعراق كانت تتيح له أداء أدوار سياسية في أوقات الأزمات.

ويرى المطر أن “الاستفادة من تلك العلاقات كانت ستكون أكثر ملاءمة للمصالح الكويتية في ظل المواجهة الإقليمية الحالية، بدلا من التصعيد مع شخصيات دينية ذات امتدادات خارج البلاد”.

وفي ظل المخاوف التي أثارتها الاعتقالات والأحكام الأخيرة بشأن انعكاس الإجراءات الأمنية على الحريات والعلاقة بين مكونات المجتمع الكويتي، يبرز الجانب القانوني للقضية، ولا سيما طبيعة الأحكام الصادرة وإمكانية الطعن عليها.

يوضح المحامي الكويتي سعود السبيعي، المستشار السابق لرئيس مجلس الأمة ونائب رئيس لجنة قبول المحامين سابقا، أن أحكام محكمة الجنايات في القضية قابلة للاستئناف، وأن محكمة الاستئناف تستطيع تأييدها أو تعديلها أو إلغاءها وفقا لما تنتهي إليه من وقائع وأدلة وتكييف قانوني.

ويشير السبيعي إلى أن تحديد المواد العقابية التي طبقتها المحكمة بحق كل متهم يتطلب الاطلاع على النسخة الكاملة من الحكم وأسبابه، مع ضرورة التمييز بين الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة والأفعال التي انتهت المحكمة إلى ثبوتها.

ويتساءل المطر عن مدى إتاحة تفاصيل القضية للرأي العام، معتبرا أن وضوح الإجراءات والأسباب التي تستند إليها الأحكام ضروري لتعزيز الثقة في القضاء.

أما الحديد، فيعبر عن مخاوف تتعلق بإمكانية وصول المتهمين إلى محاميهم، وعلنية الإجراءات، وظروف التحقيق والاعترافات التي قد تستند إليها القضايا. ويطالب بضمان حقوق الدفاع وتوفير الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.