بعد أسبوعين من حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفويض برلماني بالتدخل عسكريا لحماية السعودية، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات مفاجئة، الاثنين، عن وجود عسكري لبلاده في المملكة يعود إلى أشهر مضت.
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أن الوجود المصري بدأ بعد الهجمات على السعودية خلال فترة التصعيد مع إيران، مضيفا أن القاهرة تعمل حاليا على “تعزيز الانتشار” في المملكة.
وشدد على أن هذا التحرك يتم لأغراض دفاعية، بما يشمل قدرات الدفاع الجوي عن المواقع الحساسة المختلفة في السعودية.
وأثار إعلان عبد العاطي تساؤلات حول طبيعة التحرك المصري وأبعاده وأسباب عدم الإعلان عنه مسبقا، في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض على تصريح وزير الخارجية.
وكان مجلس النواب المصري وافق في جلسة سرية في 26 أكتوبر الماضي على تفويض السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم دعم عسكري دفاعي للسعودية، بما يشمل إرسال قوات إلى خارج البلاد، إذا طلبت الرياض ذلك، وذلك في مواجهة هجمات جماعة الحوثي المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وجاءت الموافقة البرلمانية في ظل اعتراضات من أحزاب ونواب، حذروا من الانخراط في حرب إقليمية قد تتوسع وتفرض أعباء عسكرية واقتصادية على بلادهم.
وتركزت الاعتراضات على طبيعة المهمة العسكرية وحدودها، والمخاطر التي قد تواجه الجنود المصريين، وإمكانية الانزلاق إلى مواجهة طويلة مع الحوثيين المدعومين من إيران.
ولم يتضح، بعد إعلان عبد العاطي، ما إذا كان النواب المصريون على علم بالوجود العسكري القائم فعلا قبل أشهر على الأراضي السعودية.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين، في مايو الماضي، أن مصر أرسلت إلى السعودية والإمارات والكويت أنظمة دفاع جوي متطورة وأفرادا لتشغيلها، بعدما كانت قد رفضت طلبات من دول خليجية بهذا الشأن، خشية أن تنجر إلى مواجهة إقليمية أوسع.
وتفقد السيسي خلال زيارة إلى الإمارات في مايو مفرزة مقاتلات مصرية برفقة نظيره الإماراتي محمد بن زايد.
ولم تعلن القاهرة أو أبوظبي قبل ذلك التاريخ عن وجود قوات مصرية في الإمارات.
ويرى مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، إن إرسال قوات مصرية إلى السعودية وقبلها الإمارات أمر طبيعي، بالنظر إلى اعتماد القاهرة على الدولتين في مواجهة الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها، بينما تساهم في المقابل في الدفاع عنهما.
وتعرضت دول الخليج، بعد اندلاع الحرب في فبراير الماضي، لهجمات إيرانية طالت الدول الست، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
بينما تتعرض السعودية، منذ سبتمبر، لهجمات حوثية متتالية، كان أخطرها الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض في 10 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة المئات، إلى جانب استهداف منشآت شركة “أرامكو” أكثر من مرة، والهجوم أيضا على خطوط نقل البترول.
ويربط نايف بن خالد الوقاع، المستشار والأكاديمي السعودي، التعاون العسكري الحالي بين الرياض والقاهرة بتصاعد التهديدات العسكرية التي باتت تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتهدد الملاحة البحرية، وتستهدف منشآت حيوية.
وأضاف في تصريحات لـ”الحرة” أن البلدين أعادا تقييم متطلبات وأولويات التعاون العسكري الممتد بينهما لعقود، بما يتناسب مع التطورات الأخيرة.
وسبق أن أرسلت مصر عشرات الآلاف من الجنود إلى السعودية للمشاركة في حرب تحرير الكويت عام 1991 في أعقاب الغزو العراقي.
كما تتقاطع مصالح الرياض والقاهرة بشكل مباشر في تحقيق أمن البحر الأحمر، إذ يمنع الحوثيون السفن السعودية من المرور في باب المندب، بينما تؤثر اضطرابات المضيق على قناة السويس، أحد أهم مصادر القاهرة للعملة الصعبة.
في مواجهة التهديدات
وكان طلب السيسي الحصول على تفويض برلماني لحماية السعودية عسكريا قد قوبل بتحذيرات حوثية مباشرة، إذ صرح عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي بأن تقديم القاهرة دعما من هذا النوع للسعودية يمثل “إعلان حرب”، ويجعلها طرفا في المواجهة.
كما حذر يحيى علي الراعي، رئيس “مجلس النواب” التابع للحوثيين في صنعاء، من أن انخراط مصر في الحرب قد يعرض أمنها القومي واستقرارها الداخلي للخطر.
لكن عبد العاطي قلل من شأن تلك التصريحات قائلا لـ”فرانس 24″: “إذا كنتم تذكرون، فقد قال مسؤول حوثي كبير آخر إنهم يقدرون ويرحّبون بأي دور تلعبه مصر للتوسط وخفض التصعيد. هذا ما نحاول القيام به، لأنه لا يوجد حل عسكري”.
ويرى خليل أن تأكيد القاهرة المتكرر على أن قواتها في السعودية ستضطلع بمهام دفاعية فقط يساعد على احتواء التصعيد، وتقليل التوتر.
ولفت في تصريحات لـ”الحرة” إلى أن التواصل المباشر مستمر بين دول الخليج وإيران قبل وبعد الوجود العسكري المصري في الخليج، ما يعني في تقديره أنه لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تقوض التحركات الدبلوماسية.
وفي مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية بشكل شبه يومي، تلقت المملكة دعما عسكريا من حلفاء آخرين، بينهم بريطانيا التي أعلنت أنها ستنشر طائرات مقاتلة، بينما أعلنت فرنسا مشاركتها في تأمين منشآت للطاقة.
ووقعت سوريا والسعودية قبل أيام اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، بينما ذكرت “رويترز” في أكتوبر الماضي أن دمشق تدرس تقديم مساعدة عسكرية للسعودية.
وفي أغسطس الماضي وقعت السعودية اتفاقا عسكريا دفاعيا مع تركيا وباكستان عُرف باسم “اتفاق مكة الدفاعي”. كما عقدت قطر والسعودية والإمارات صفقات دفاعية مع أوكرانيا.
