لم تمض سوى أيام قليلة على إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حتى أعلنت القوى السنية الرئيسية تشكيل “المجلس السياسي الوطني،“ وهو تحالف يضمّ معظم الكيانات السنية الفائزة بما نسبته 20 بالمئة من مقاعد البرلمان الجديد.
في خطوة مفاجئة، اجتمعت القوى السنية البارزة، الأحد، في منزل رجال الأعمال، خميس الخنجر، استجابة لدعوة أطلقها في تغريدة على منصة “إكس” السبت، أي قبل يوم من عقد الاجتماع.
انتهى الاجتماع بإعلان المجلس الجديد الذي يضم كلا من حزب “تقدم” وتيارات متحالف معه بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (33 مقعدا) وتحالف السيادة بزعامة الخنجر (9 مقاعد) وتحالف “عزم” بزعامة النائب مثنى السامرائي (15 مقعدا) وتحالف “الحسم” بزعامة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي (5 مقاعد) وحزب “الجماهير الوطنية” بزعامة أحمد الجبوري (3 مقاعد).
أثار هذا التطور المفاجئ أثار سلسلة من الأسئلة حول أهدافه وإلى أي مدى يمكن أن يصمد، وهل ستكون له تأثيرا على عملية تشكيل الحكومة المقبلة المقبلة، خصوصا وأن البيت السني غالبا ما شهد تنافسا داخليا حادا خلال السنوات الماضية.
“المجلس تشكّل نتيجة ضغوط وتأثيرات خارجية وكذلك لطموحات شخصية من جانب قادته للحصول على مكاسب وليس من أجل تمثيل مصلحة المكون السني بشكل عام،” يقول الباحث والأكاديمي هيثم الهيتي.
ويضيف في حديث مع “الحرة”، “من الواضح أن التأثيرات الخارجية لعبت دورا في تشكيل هذا الكيان، وخاصة تركيا وقطر والإمارات التي تمتلك علاقات مع أطراف في هذا التشكيل”.
وكان المتحدث باسم تحالف السيادة، خالد المفرجي، قد نفى في تصريحات حديثة وجود ضغوطات خارجية، وقال إن تركيا والدول العربية، لم يكونوا يعلمون بإعلان تشكيل “المجلس السياسي الوطني”.
في إعلان التأسيس، قال الجتمعون إن المجلس سيكون بمثابة “مظلّة جامعة ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى”.
وجرى الاتفاق، وفق إعلان التأسيس، على استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة وأن تكون الرئاسة دورية بين أعضائه، لتجنب تجدد الخلافات على ما يبدو.
وعاشت القوى السياسية الممثلة للمكون السني في الدورة البرلمانية الماضية حالة من التفكك والتنافس، خاصة بعد إزاحة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بتهم تزوير، وتحالف أطراف سنية مع الإطار التنسيقي الحاكم الذي يضم قوى وأحزابا شيعية متحالفة مع بإيران.
ومن الواضح اليوم أن القوى السنية تحاول استعادة دورها عبر دخول مفاوضات تشكيل الحكومة بكتلة واحدة كبيرة حتى لا يتم تجاوزها.
في هذا السياق، يرى الصحفي والكاتب فلاح المشعل أن المجلس السياسي السنّي يشكل التضاد النوعي أو المقابل للإطار التنسيقي الشيعي؟
وفي تغريدة على أكس، يعزو المشعل تشكيل هذا المجلس إلى أن “الأكثرية قد أجبرت على الدخول بهذا المجلس قبل خوض الحوار بين المكونات للاتفاق على المناصب والحصص، خوفا من ارتباط هذه الأحزاب مع أطراف شيعية أو كردية وإضعاف الموقف السياسي للسنّة”.
جرت العادة في العراق على توزيع المناصب الرئيسية في البلاد بعد كل انتخابات بين المكونات الرئيسية الثلاث، رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للسنة.
كذلك يجري تقسيم باقي الوزرات بين هذه المكونات بناء على الأوزان الانتخابية لكل مكون.
القيادي في تحالف العزم حيدر الملا وصف تشكيل المجلس بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز فكرة حصول المكون على المنصب وليس لصالح حزب معين، في إشارة منه لمنصب رئيس البرلمان.
كتب الملا على حسابه في منصة “أكس” أن تشكيل المجلس السياسي للقوى السنية يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو بلورة رؤية موحّدة. كما أن إعلانه يرسّخ حقيقة واضحة مفادها أن المنصب الأول هو استحقاقٌ للمكون ذاته، لا امتيازٌ يُمنح لجهة حزبية أو سياسية”.
ومع ذلك تشير الوقائع التاريخية منذ عام 2003، إلى أن القوى السنية كثيرا ما توحد صفوفها قبل الانتخابات أو بعدها، لكن عقدها لا يلبث أن ينفرط بمجرد الوصول لمباحثات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب.
“تشكيل هذا المجلس لا يعني أن هناك فرصة لتكوين مشروع سياسي قادم، بل هو كيان مؤقت سيتفكك بمجرد تصادم مصالح الأطراف داخله كما يحصل عادة بعد كل انتخابات،” يقول الهيتي.
“الخلافات واضحة بين أطراف المجلس السياسي الوطني، الخنجر والحلبوسي والسامرائي وغيرهم، وخلافاتهم على المصالح والنفوذ وليس على المصلحة الوطنية أو مصلحة المجموعة اللي يمثلوها كمكون،” بحسب قوله.
