قبل أقل من خمسة أشهر، كتب الأمير تركي الفيصل مقالا احتفاليا حول السياسة السعودية، وكيف يرى أنها لن تدخل في حرب إقليمية. كانت النقطة الأساسية واضحة جدا: قوة الرياض لم تكن في قدرتها على الرد، بقدر ما كانت في قدرتها على عدم الرد. كانت القوة الوحيدة للسعودية هي أنها رأت الصورة الأكبر، ورفضت الانجرار إلى حرب لا تريدها.
اليوم، يقول الأمير نفسه شيئا مختلفا يصعب تجاهله: “ضبط النفس لم يعد قابلا للتطبيق”.
بين هذين التصريحين، تكمن قصة أكبر من مجرد تغيير موقف رجل. إنها قصة اختبار شديد لنظرية كاملة، حكمت جانبا مهما من السياسة الإقليمية السعودية في السنوات الأخيرة.
في مايو، كتب الأمير تركي في صحيفة “عرب نيوز” أن الرياض كان عليها أن تمر بـ “الآلام التي تسببها الجارة” لحماية أرواح وممتلكات المواطنين السعوديين. وقال إن المملكة لديها القدرة على الرد بالمثل على إيران ومهاجمة منشآتها ومصالحها، لكنها لم تفعل ذلك لأنها قد تنتهي في حرب تتضمن تدمير منشآت النفط السعودية ومحطات تحلية المياه والخسائر البشرية. وأشار إلى هذا الخيار كعلامة على حكمة وبصيرة ولي العهد محمد بن سلمان.
كان هذا دفاعا شاملا عن نظرية ضبط النفس الاستراتيجي: ليس كل امتناع عن الرد هو ضعف وليس كل رد عسكري هو قوة. أحيانا يكون النصر الحقيقي هو منع خصمك من تحديد مكان وزمان المعركة.
من حيث المبدأ، هذه حجة معقولة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول ضبط النفس من تكتيك مؤقت إلى سياسة يمكن للخصم التنبؤ بها ثم بناء تحركاته عليها. هذا هو بالضبط ما تجعلنا تصريحات الأمير تركي الجديدة نتساءل عنه.
في مقابلته الأخيرة مع “عرب نيوز”، كرر الفيصل أن ضبط النفس كان جانبا من السياسة السعودية منذ أيام الملك عبد العزيز، لكن الأوقات تغيرت. مع توسع الحوثيين في عملياتهم العسكرية على الأراضي السعودية، والهجمات من قبل قوات الحشد الشعبي العراقي والهجمات الإيرانية السابقة، خلص إلى أن ضبط النفس لم يعد قابلا للتطبيق. هذا ليس تصريحا عابرا.
لأن السؤال الفوري الذي يطرحه هو: إذا لم يعد ضبط النفس قابلا للتطبيق اليوم، فما الذي حدث للنظرية التي قُدمت قبل أشهر فقط كدليل على نجاح السياسة السعودية؟ هل تغيرت إيران، أم تغيرت نظرة السعودية لسلوكها؟ وهل ظهر الحوثيون، الذين يدفعون الرياض اليوم لتجاوز سياسة ضبط النفس، فجأة، أم كانوا جزءا من نفس المشكلة طوال الوقت؟
الحقيقة هي أن الأمير تركي نفسه لا يترك مجالا كبيرا لإيران والحوثيين. في مقاله في يونيو، دعا إيران للتخلي عن طموحات الهيمنة، ووضع الحوثيين وحزب الله والجماعات المسلحة العراقية ضمن شبكة من الميليشيات المرتبطة بطهران. في مقابلته الجديدة، ذهب أبعد من ذلك، حيث ربط ما تفعله إيران في مضيق هرمز بما يفعله الحوثيون في باب المندب، ويقول إنه واثق من أنهم لم يقوموا بتحركهم الأخير دون دعم وتشجيع إيراني. هنا يكمن التناقض الأهم.
إذا كانت هذه الجبهات مترابطة بهذا الشكل، فمن الصعب تمييزها في مرحلة ضبط النفس. لم تكن المشكلة فقط في كيفية تجنب حرب مع إيران، بل أيضا فيما إذا كان تجنب المواجهة المباشرة يترك لطهران مجالا لاستخدام أدوات أقل تكلفة وأكثر إنكارا. بمعنى آخر: قد تكون سياسة ضبط النفس قد منعت حربا كبيرة، لكنها لم تمنع تراكم الحروب الصغيرة. وهذا هو العيب الأساسي في النظرية.
الردع لا يُقاس فقط بعدد الحروب التي تجنبتها الدولة، بل أيضا بما إذا كان الخصم قد أصبح أكثر أو أقل استعدادا لاختبار حدوده. إذا كان الخصم يعرف أنك لا تريد الحرب مهما كانت الاستفزازات، فإن فضيلة ضبط النفس يمكن أن تتحول تدريجيا إلى معلومات استراتيجية تُستخدم ضدك.
هذا لا يعني أن السعودية كان ينبغي أن تخوض حربا مع إيران. هذا ليس استنتاجا من الحقائق، وتكلفة المواجهة المباشرة – كما كتب الأمير تركي نفسه – يمكن أن تكون هائلة. لكنه يعني أن هناك فرقا بين تجنب الحرب وإنتاج الردع، وأن السياسة السعودية قد تكون نجحت في الأولى أكثر من الثانية.
في الواقع، تُظهر مقالات الأمير تركي على مدى الأشهر الماضية هذا الفهم المتطور.
في مايو، كان ضبط النفس دليلا على الحكمة والنجاح.
في يونيو، دُعيت إيران للتخلي عن شبكتها الإقليمية من الميليشيات وتمت مناقشة الحاجة لمواجهة مصادر عدم الاستقرار بوضوح.
في أغسطس، عند الحديث عن حلف مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، تحول الخطاب أكثر نحو بناء القوة والتحالفات وترتيبات الدفاع الجديدة.
ثم جاء أكتوبر بأوضح تصريح: ضبط النفس لم يعد قابلا للتطبيق.
لذا، في غضون حوالي خمسة أشهر، تحول الخطاب من الإشادة في خجل بالضربات المستمرة على إيران، مع تجنب الحرب، إلى السعي لبناء تحالفات دفاعية جديدة، ثم إلى الإعلان عن أن مرحلة تحمل الهجمات قد انتهت.
لكن هناك مفارقة أخرى. في مايو، كان أحد مبررات عدم الرد هو أنه إذا دخلت السعودية في حرب مع إيران، فسيكون ذلك جزءا من محاولة إسرائيلية لدفع الرياض وطهران إلى حرب. قال الأمير تركي صراحة إن السعودية منعت مثل هذا السيناريو بعدم التورط.
اليوم، تقييمه للتهديد مختلف بشكل ملحوظ. لم يعد يرى إسرائيل وحدها في قمة هرم التهديد، بل يقول إن إيران وإسرائيل أصبحتا متساويتين في تهديد أمن واستقرار المنطقة، موضحا أن تقييمه كان مختلفا قبل ثمانية أو عشرة أشهر.
قد يكون هذا هو التحول الأهم في خطابه بأكمله. لأن القضية لم تعد تطرح نزاعا مع إيران يمكن حله من خلال اتفاق بكين أو الدبلوماسية الصينية، بل هي في الواقع – وفقا لوصفه الجديد – تهديد إقليمي يعادل التهديد الإسرائيلي.
حتى اتفاق بكين يبدو أقل صلابة اليوم مما كان عليه عند توقيعه. يقول الأمير تركي: “يجب أن تُكتسب الثقة في إيران من خلال أفعال تُظهر أن إيران تستحق الثقة”، ويجب على الصين، كراعية للاتفاق السعودي الإيراني، أن تلعب دورها. بمعنى آخر، تحول السؤال من كيفية الحفاظ على المصالحة إلى ما إذا كانت إيران يمكن أن تثبت أن المصالحة تستحق الثقة في المقام الأول. وهنا نصل إلى جوهر المراجعة المطلوبة.
لكن ربما لم يكن ضبط النفس السعودي خطأ في حد ذاته. لقد وفر للمملكة سنوات من السلام النسبي، حمى أنشطتها الاقتصادية من الحرب المفتوحة، وأعطاها مساحة دبلوماسية واسعة. لكن كل استراتيجية لها تاريخ انتهاء صلاحية، خاصة عندما يتعلم الخصم حدودها.
المشكلة ليست في أن الرياض مارست ضبط النفس. المشكلة هي أنها ربما بالغت في الاعتقاد بأن ضبط النفس يؤدي إلى ضبط النفس المتبادل من الطرف الآخر. هذا لم يحدث بالقدر المطلوب.
لم تتخل إيران، وفقا لرواية الأمير تركي، عن شبكتها من الحلفاء المسلحين. لم يصبح الحوثيون حركة سياسية يمنية طبيعية. لم تختف الفصائل المسلحة العراقية. وانتقل التهديد للممرات البحرية من هرمز إلى باب المندب، وجعلت الطائرات بدون طيار والصواريخ الخط الفاصل بين الحرب والسلام أكثر ضبابية.
لذلك، لا ينبغي اعتبار عبارة “ضبط النفس لم يعد قابلا للتطبيق” كتصلب لفظي جديد. إنها، جزئيا، إعلان بأن النظرية السابقة قد وصلت إلى حدودها.
السياسة التي كانت تُقاس قبل أشهر بقدرتها على تحمل الضربات دون الانجرار إلى الحرب تتطلب الآن معيارا مختلفا للنجاح: هل يمكنها منع الضربة التالية في المقام الأول؟ عند التقاطع بين إدارة المخاطر وردع مصدر الخطر.
لقد أتقنت السعودية الاستراتيجية الأولى إلى حد كبير في السنوات الأخيرة: التهدئة، المصالحات، الحوار مع إيران، التواصل مع واشنطن وبكين، وتجنب الحروب المكلفة. لكن التطورات الأخيرة تثير سؤالا مشروعا حول الثانية.
الردع، في النهاية، ليس ما تقوله الدولة عن قدرتها على الرد، بل ما يعتقده خصمها عن استعدادها الفعلي لاستخدام هذه القدرة. وعندما يقول أحد أبرز المدافعين عن سياسة ضبط النفس السعودية إن ضبط النفس نفسه “لم يعد قابلا للتطبيق”، فإن القضية لم تعد مجرد تغيير في اللغة. إنها مراجعة سياسية يجب أخذها بجدية.
لكن قد تجد الرياض أن السؤال الذي ستواجهه في المرحلة المقبلة ليس ما إذا كانت ستتخلى عن الدبلوماسية؛ لا يوجد مؤشر على ذلك، وولي العهد نفسه قال إنه سيواصل العمل على جهود التهدئة وحق الرد على التهديدات.
السؤال الأصعب: كيف يمكنك الانتقال من سياسة تمنع الحرب إلى سياسة تمنع الخصم أيضا من الاعتقاد بأن تجنب الحرب يعني قبول الضربات؟ هذا هو الاختبار الجديد.
الدبلوماسية بدون قوة تُختبر، والقوة بدون دبلوماسية تضع السعودية في حالة اللا حرب واللا سلم. وبين الاثنين يكمن الردع. ويبدو، من كلمات الأمير تركي الفيصل نفسه، أن الرياض اكتشفت أن ضبط النفس وحده ليس ردعا.
