تتجه الحكومة المصرية إلى إنهاء نشاط التنقيب غير الشرعي عن الذهب في جنوب البلاد، عبر خطة يتوسط في تنفيذها “اتحاد القبائل والعائلات المصرية”، برئاسة رجل الأعمال المصري البارز إبراهيم العرجاني.
وتتضمن الخطة، بحسب مصدر حكومي تحدث لـ”الحرة” شريطة عدم الكشف عن هويته، إنشاء شركة لاستخراج الذهب، وإدماج المنقبين المعروفين باسم “الدهابة” في منظومة رسمية، وتسليم أسلحتهم للجيش، بحسب مصدر تحدث لـ”الحرة”.
وجرى الاتفاق على الخطة برعاية من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة.
وقال المصدر إن قرار السيسي بشأن الدهابة ينهي مسألة التنقيب غير الشرعي عن الذهب، المستمرة منذ عقود.
وبناء على الخطة سيقوم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” الذي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بإنشاء شركة لاستخراج الذهب في المنطقة الجنوبية، حيث تجري عمليات التنقيب غير الشرعية.
وعبر هذه الشركة سيقوم الجهاز بتقنين أوضاع “الدهابة”، ليعمل جميعهم لصالح الجهاز بدلا من العمل بشكل غير شرعي.
وسيكون اتحاد القبائل والعائلات العربية (وهو كيان أهلي يضم عددا من القبائل والعائلات والجمعيات الأهلية من محافظات مصرية) برئاسة العرجاني، حلقة الوصل بين الدولة المصرية والمنقبين، على أن يقوموا بتسليم السلاح للجيش ومن ثم البدء في عملية التقنين.
وجاءت الخطوة بعد اجتماع عقد، الجمعة، بطلب من السيسي، جمع العرجاني مع ممثلين عن قبائل العبابدة والرشايدة بجنوب مصر وممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز “مستقبل مصر” لمناقشة مبادرة اتحاد القبائل لحل أزمة الدهابة.
ولا يمكن فصل تحركات “الدهابة” في مصر عما يفرضه اقتصاد الحرب في السودان المجاور، حيث تزايدت عمليات التنقيب التقليدي عن الذهب في شمال السودان منذ أدت الحرب الأهلية هناك إلى تعطيل سبل العيش. وأصبح الذهب مصدرا رئيسيا للإيرادات خلال النزاع.
ويؤكد خبراء وعاملون في هذا القطاع أن جزءا كبيرا منه يهرب إلى مصر عبر مناطق حدودية تتسم بضعف الرقابة.
وأطلق الجيش المصري حملة في يونيو الماضي لمواجهة عمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب في الصحراء الشرقية، وقد أُنجزت المراحل الثلاث الأولى منها. وأعلن الجيش مطلع هذا الأسبوع بدء المرحلة الرابعة التي تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على الأراضي المصرية وحماية الموارد الوطنية.
وتقول السلطات المصرية إن الحملة تستهدف حماية مناطق التعدين وقطع إمدادات السلاح والذخيرة عن الشبكات التي تنشط فيها.
وأثارت غارات جوية استهدفت مواقع للتنقيب عن الذهب قرب الحدود المصرية السودانية في أكتوبر موجة من الغضب والاتهامات.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية إن ضربة جوية في 10 أكتوبر أوقعت عشرات القتلى، واتهمت الجيش المصري بتنفيذها. لكن المسؤولية عن الهجوم لم تحسم بصورة مستقلة، وتباينت تقديرات الضحايا بين المصادر.
وأمر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وقال إن اتصالات جرت مع القيادات المصرية لكشف ملابسات الحادث وحماية الحدود. وجاء ذلك بعد واقعة سابقة في يونيو أثارت بدورها اتهامات باستهداف منقبين سودانيين.
وتشير تقارير سودانية إلى أن التعدين الأهلي يمثل نحو 80 في المئة من إنتاج الذهب في السودان، وأن ملايين الأشخاص يعتمدون عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا تقتصر أهمية الذهب على توفير فرص العمل. فقد أظهر تقرير بحثي صادر عن تشاتام هاوس كيف أصبح القطاع جزءا من اقتصاد الحرب، مع سيطرة أطراف مسلحة على مناطق إنتاج وتهريب المعدن واستخدام عائداته في تمويل أنشطة عسكرية. وقدر التقرير أن التعدين الأهلي شكل 83 في المئة من الإنتاج السوداني المعلن عام 2024.
