ارتفاع إيرادات الطاقة وخفض الدين العام منحا مسقط هامشا ماليا أفضل خلال الحرب، لكن استمرار اعتماد الموازنة على النفط والغاز يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطنة على تحويل المكاسب الحالية إلى متانة اقتصادية طويلة الأمد.
لم يكن تسجيل سلطنة عمان فائضا ماليا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مجرد تحول في أرقام الموازنة من العجز إلى الفائض، بل كشف عن تحسن في موقعها المالي مقارنة بعدد من اقتصادات الخليج التي واجهت ضغوطا بفعل الحرب واضطراب أسواق الطاقة والتجارة.
لكن خلف هذا الأداء الإيجابي يبرز سؤال أساسي: هل نجحت مسقط في بناء قدرة مالية أكثر استدامة، أم أن تحسنها لا يزال رهين ارتفاع أسعار النفط والغاز؟
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمئة إلى نحو 9.828 مليارات ريال، مقابل زيادة الإنفاق بنسبة 9 بالمئة، لتسجل الموازنة فائضا بلغ 90 مليون ريال، بعد عجز قدره 433 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعكس نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من الإنفاق تحسنا في التوازن المالي، لكنه لا يكفي وحده لإثبات حدوث تحول هيكلي في الاقتصاد، خصوصا أن الفائض يظل محدودا قياسا بحجم الموازنة، وأن الجزء الأكبر من زيادة الموارد جاء من قطاع الطاقة.
الطاقة تقود التحسن
وارتفعت إيرادات النفط بنسبة 7 بالمئة إلى نحو 5.046 مليارات ريال، فيما قفزت إيرادات الغاز بنسبة 61 بالمئة إلى نحو 2.088 مليار ريال. وبذلك شكلت إيرادات القطاعين قرابة 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، ما يؤكد استمرار اعتماد الموازنة على الطاقة.
وساعد ارتفاع متوسط سعر النفط العماني إلى نحو 81 دولارا للبرميل، مقارنة بسعر 60 دولارا المعتمد في تقديرات الموازنة، على تعزيز الإيرادات. كما أسهمت عوامل أخرى، بينها ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمئة، والضرائب الانتقائية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وعوائد جهاز الاستثمار العماني.
ويرى المستثمر ومحلل الشؤون الاقتصادية، علي الحمادي، أن تحسن الإيرادات ارتبط بارتفاع أسعار الطاقة وتحسن تسويقها، إلى جانب إجراءات مالية وتنظيمية عززت موارد الحكومة.
ويقول لـ “الحرة” إن التحسن لم ينتج عن عامل واحد، لكنه يطرح تساؤلا بشأن قدرة الإيرادات غير النفطية على النمو بما يقلل حساسية الموازنة لتقلبات الأسواق.
وفي جانب الإنفاق، واصلت الحكومة العمانية تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتثبيت أسعار الوقود ومشروعات المحافظات. ويكمن التحدي في الموازنة بين الانضباط المالي والاستمرار في تمويل الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، من دون زيادة الأعباء الحكومية بصورة يصعب تحملها مستقبلًا.
خفض الدين.. ومخاطر قائمة
إلى جانب تحسن الميزانية، واصلت عمان خفض الدين العام، الذي تراجع إلى نحو 14.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر2026، مقارنة بنحو 14.7 مليارا قبل عام.
ويأتي ذلك امتدادا لمسار بدأ مع خطة التوازن المالي عام 2020، إذ انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.9 بالمئة بنهاية 2020 إلى 35.7 بالمئة بنهاية 2025، فيما تراجع حجم الدين من نحو 20.8 مليار ريال عام 2021 إلى 14.7 مليارا بنهاية العام الماضي.
ويعكس هذا المسار تحسنا في إدارة الالتزامات المالية، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
التحدي في لا يقتصر على خفض الدين أو تسجيل فائض في سنة بعينها، بل يتعلق بقدرة الاقتصاد العماني على توفير إيرادات مستقرة وفرص عمل مستدامة، من دون الاعتماد على التوظيف الحكومي أو العودة إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق.
لماذا اختلف الأثر خليجيا؟
يظهر التباين بين عمان وبقية اقتصادات الخليج أن أثر الحرب لم يكن متساويا، رغم تشابه اعتمادها على صادرات الطاقة. فموقع المنشآت النفطية والغازية وطرق التصدير والقدرة على استخدام مسارات بديلة أثرت في حجم المخاطر التي واجهتها كل دولة.
ويعزو الاقتصادي الكويتي والمستشار السابق لوزير المالية، محمد رمضان، جانبا من هذا التباين إلى اختلاف الأوضاع المالية للدول الخليجية، ومدى اعتمادها على مضيق هرمز.
فالسعودية تمتلك خط أنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط إلى البحر الأحمر، فيما تستخدم الإمارات خط أنابيب يصل إلى ميناء الفجيرة خارج المضيق، وفق رمضان، الذي يقول لـ “الحرة” إن عمان بدورها تتمتع بميزة جغرافية تتمثل في وجود مرافق تصدير رئيسية خارج المضيق.
وساعد موقع السلطنة وعلاقاتها الجيدة مع إيران في الحد من تعرضها لبعض تداعيات الحرب، فيما دعم ارتفاع أسعار الطاقة إيراداتها.
لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد العماني بمنأى عن المخاطر، إذ تظل اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد والاستثمار والتجارة قادرة على التأثير في أدائه، خصوصا إذا طال أمد التوترات.
وتكشف المقارنة أن الموقع الجغرافي والبنية التحتية للتصدير يمنحان بعض الدول هامشا أكبر لمواجهة الأزمات، لكنهما لا يشكلان بديلا عن الإصلاحات الاقتصادية أو يحميان من تراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار الطاقة.
اختبار ما بعد الحرب
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2026، مع تفاوت بين الدول، في حين توقع نمو الاقتصاد العماني بنسبة 4.1 بالمئة، قبل أن يرفع تقديره إلى 4.5 بالمئة في تحديث نوفمبر.
كما ربط الصندوق التعافي المتوقع لاقتصادات الخليج في 2027، مع نمو قد يصل إلى 9.1 بالمئة، بعودة حركة التجارة والطاقة إلى طبيعتها وتراجع الاضطرابات.
وفي مواجهة أخطار تعطل طرق التجارة والنقل، يطرح رمضان توسيع شبكات خطوط الأنابيب ومشروعات الربط الإقليمي وتطوير مسارات بديلة لتصدير الطاقة، بما يقلل الاعتماد على طريق واحد، من دون الاستغناء عن مضيق هرمز.
