مرحبًا بكم مجددًا في نشرة الجمعة من MBN، جولتنا الأسبوعية على أبرز القصص المنشورة عبر منصتنا الرئيسية الناطقة بالعربية، «الحرة». يمكنكم قراءة النسخة الإنجليزية من هذه النشرة هنا. إذا وصل إليكم هذا الموجز عبر إعادة توجيه، فاشتركوا هنا. ويسعدنا أن نتلقى آراءكم عبر البريد الإلكتروني thebriefing@mbn-news.com.
تسلّط القصص الأكثر رواجًا على منصات MBN هذا الأسبوع الضوء على موضوع رئيسي واحد: اتساع نطاق حملة الضغط التي تقودها واشنطن. ففي ظل جمود الحرب البرية، تلجأ إدارة ترامب إلى أساليب اقتصادية وسياسية جديدة أملًا في إخضاع إيران وحلفائها. ومن الخليج والصين إلى العراق ولبنان وسوريا، تُظهر قصص هذا الأسبوع كيف تُطبَّق هذه الاستراتيجية الجديدة على أرض الواقع، وما الذي قد يليها.
تتردد أصداء إجراءات إدارة ترامب الحازمة في أنحاء العالم. ونستعرض هذا الأسبوع كيف تفرض العقوبات الأميركية الجديدة ضغوطًا متزايدة على دول الخليج والصين، بينما تدفع واشنطن العراق أيضًا إلى إخضاع أسلحة الميليشيات لسيطرة الدولة الكاملة.
وفي لبنان، تراهن الولايات المتحدة على إطار أمني جديد ليحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، رغم بقاء أسئلة رئيسية من دون إجابات. أما في سوريا، فيفتح حل قوات سوريا الديمقراطية الباب أمام اضطلاع قيادات كردية بارزة بأدوار جديدة داخل مؤسسات الدولة.
هذا الأسبوع على منصات MBN
الولايات المتحدة تضغط على دول الخليج بسبب إيران
عامل يحمل علمًا أميركيًا إلى قاعة اجتماعات قبيل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، السعودية، في 21 مايو 2017. رويترز/جوناثان إرنست.
أيّدت الإمارات تشديد العقوبات الأميركية على إيران، في حين تتخذ دول خليجية أخرى موقفًا أكثر حذرًا. وتواجه دول الخليج الآن خيارًا صعبًا بين مواصلة التعاملات التجارية مع إيران والحفاظ على قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته سكينة عبد الله. ومن المتوقع أن تحدّ عُمان من بعض تعاملاتها التجارية مع إيران، مع إبقاء قنواتها السياسية والدبلوماسية مفتوحة، لا سيما في ضوء دورها بوصفها وسيطًا. أما السعودية وقطر والكويت والبحرين، فلم تعلن تأييدها للعقوبات الجديدة، إذ توازن كل دولة بين مصالحها الأمنية والاقتصادية. ويأتي هذا الضغط في ظل تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، ما يعرّض التجارة الخليجية وتدفقات الطاقة والعلاقات مع إيران لمزيد من المخاطر.
جبهة واشنطن الاقتصادية الجديدة
صرّاف يعدّ دولارات أميركية في البازار الكبير في طهران، إيران، في 17 أغسطس. مجيد أصغري بور/وكالة غرب آسيا للأنباء (وانا) عبر رويترز.
تفتح واشنطن جبهة اقتصادية جديدة ضد إيران في ظل استمرار توقف العمليات العسكرية المباشرة. ولم تعد الحملة تقتصر على العقوبات التقليدية المفروضة على قطاعي النفط والمصارف، بل باتت تستهدف أيضًا الشحن والأصول الرقمية والتكنولوجيا وغيرها من القنوات المالية، وفقًا لما ذكره مدير مكتب MBN في واشنطن جو الخولي. وتهدف الولايات المتحدة إلى الحد من قدرة طهران على إعادة بناء قدراتها العسكرية وتمويل شبكاتها الإقليمية. كما تستهدف الإجراءات شركات ووسطاء في الإمارات والصين وسنغافورة وسويسرا، تقول واشنطن إنهم يساعدون إيران على الالتفاف على العقوبات. أما الرسالة الموجهة إلى الشركات التي تتعامل مع إيران فواضحة: كلما اتسع نطاق العقوبات الأميركية، ازدادت المخاطر المالية والتجارية.
العقوبات الأميركية تضع الصين في مرمى الاستهداف
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يجيب عن أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة في 24 أغسطس. فرانس برس.
تحذّر واشنطن شركاء إيران التجاريين من احتمال تعرضهم للعقوبات إذا واصلوا التعامل مع طهران. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الصين، وفقًا لمحرر «مرصد النفوذ الصيني» في MBN بول وانغ، نظرًا إلى أنها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. كما ترفع هذه الخطوة منسوب التوتر قبيل الزيارة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد تستهدف حتى المصارف الصينية التي تتعامل مع إيران، مؤكدًا أنه «لا أحد فوق» العقوبات. وحذّرت الصين من أن العقوبات الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم الصراع، مشددة على أنها ستحمي مصالحها.
الولايات المتحدة ترفض مقترحًا بشأن أسلحة الميليشيات العراقية
مقر قيادة عمليات البصرة التابع لقوات الحشد الشعبي.
تريد واشنطن من الفصائل العراقية تسليم أسلحتها مباشرة إلى الحكومة المركزية، وفقًا لما أفاد به مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ MBN. وتعترض الولايات المتحدة على مقترح متداول يقضي بأن تتولى قوات الحشد الشعبي حيازة أسلحة الميليشيات بدلًا من ذلك. وتقول واشنطن إن إخضاع السلاح بالكامل لسيطرة الدولة أمر أساسي لحماية سيادة العراق ومنع الجماعات المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقًا من الأراضي العراقية. ومع اقتراب الموعد النهائي في 30 سبتمبر، لم تتوصل الفصائل السياسية العراقية بعد إلى اتفاق حول آلية تنفيذ نزع السلاح، وقد يجري تمديد المهلة. ويأتي هذا الخلاف في وقت تكثّف فيه إيران تدخلها؛ إذ بدأت بعض الفصائل تسليم أسلحتها، بينما لا تزال فصائل أخرى متمسكة بها.
الولايات المتحدة تراهن على اتفاق يحل محل اليونيفيل
جنود من قوات اليونيفيل يقومون بدورية قرب قرية في جنوب لبنان، في 20 يوليو 2026. فرانس برس.
تقول واشنطن إنها لن تؤيد تمديد مهمة اليونيفيل، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان، إلى ما بعد نهاية عام 2026. وبدلًا من ذلك، تريد الولايات المتحدة أن يصبح الاتفاق الأمني الإسرائيلي-اللبناني المبرم في 26 يونيو الإطار الجديد لتحقيق الاستقرار في الجنوب. وترى واشنطن أن على الجيش اللبناني تولي المسؤوليات الأمنية بالتزامن مع انسحاب اليونيفيل، وفقًا لما ذكره أليكس ويليمينز. لكن جوانب رئيسية من الاتفاق لا تزال عالقة، من بينها انسحاب إسرائيل وخطط نزع سلاح حزب الله الذي تصنّفه واشنطن منظمة إرهابية. ولا يزال لبنان يرغب في وجود دولي لمراقبة الوضع والمساعدة في التفاوض بين الطرفين.
اتفاق الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية
الرئيس السوري الشرع يستقبل عبدي وإلهام أحمد في دمشق. رئاسة الجمهورية العربية السورية.
حُلّت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في إطار اتفاق أوسع مع دمشق يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة، وفقًا لما ذكره جوان إبراهيم من MBN. ويبدو أن الاتفاق مهّد أيضًا الطريق أمام تولي قيادات كردية بارزة أدوارًا جديدة في الحكومة السورية. ومن المتوقع أن يصبح مظلوم عبدي مستشارًا رئاسيًا للشؤون الكردية، بينما قد تتولى إلهام أحمد دورًا في البرلمان. كما يُبقي الاتفاق عناصر قسد الكردية مسؤولين عن أمن الحدود في المناطق ذات الغالبية الكردية بعد انضمامهم إلى قوات الدولة. وتمثل هذه الخطوات محطة رئيسية في جهود دمشق لإخضاع المؤسسات والقوات الكردية لسلطة الدولة السورية.
اقتباس الاسبوع: الحرب الاقتصادية
لن تحقق أميركا شيئًا بالضغط الاقتصادي في هذه المرحلة، تمامًا كما عجزت عن تحقيق أي شيء في الحرب.
— الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نقلًا عن وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية، 26 أغسطس 2026.
