خطة السيسي: أرض مصرية مقابل خفض الديون

سعيا إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، أصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتخصيص مساحة 112 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر الساحلية لوزارة المالية لأجل إصدار صكوك سيادية وبيعها لخفض الدين العام.

ويبلغ الدين العام في مصر حوالي 18.4 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل 388 مليار دولار أميركي، مقسمة بين 166 مليار دولار ديون خارجية، و222 مليار دولار ديون داخلية.

ويمثل الدين العام حوالي 90 % من الناتج المحلي المصري الذي يصل إلى 20 تريليون جنيه حسب موازنة 2025-2026.

هدف الحكومة

وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين العام إلى نحو 69.5 % من الناتج المحلي بحلول 2030، حسب إعلان لرئيس الوزراء في ختام “منتدى مصر 2026”.

وعرض رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، مبدأ “المقايضة الكبرى” ودعا إليه كثيرا، وملخصه أن تقوم الدولة بمبادلة الديون عبر إنشاء صندوق لأصول الدولة، واستخدامها في مبادلة الديون المحلية مع نقلها إلى البنك المركزي.

وطرح هيكل مقترحه أكثر من مرة إلى أن نفت الحكومة في أغسطس 2026، في بيان رسمي، تنفيذ المقترح، بعدما تردد أنها قد تنقل تبعية قناة السويس إلى البنك المركزي من أجل مبادلة الديون.

وقال بيان مجلس الوزراء إن “قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات”.

وأكد حسن هيكل في تصريحات لـ “الحرة” أن ما تقوم به الحكومة حاليا هو تنفيذ مقترحه لهيكلة الديون.

ويقول محمد فؤاد عضو مجلس النواب المصري، لـ “الحرة” إن مشكلة مصر ليست فقط في ارتفاع الدين، وإنما هناك مشكلة هيكلية مزدوجة تتمثل في ضعف القدرة على توليد الإيرادات، و⁠اختلال إدارة دين الحكومة العامة كوحدة مركزية، لذلك، فإن مبادلة الأصول بالديون قد تخفف الأعباء مؤقتا، لكنها لا تعالج الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية.

وأكد فؤاد أن الأسوأ هو أن يتحول استخدام أصول الدولة إلى بديل دائم عن الإصلاح المالي، فنكون بصدد استهلاك مخزون الثروة لتحسين السيولة، من دون معالجة التدفقات التي تولد الدين.

وتعتمد مصر على إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، بوصفها، مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.

ووصلت تحويلات المصريين في الخارج إلى 47.3 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في 2024. كما زادت إيرادات السياحة من 16.7 مليار دولار عام 2024 إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2025.

ولا تزال إيرادات قناة السويس متأثرة بما يحدث في المنطقة، خصوصا مضيق باب المندب الذي يعتبر المدخل الجنوبي للقناة، وأدت التوترات فيه إلى انخفاض عدد السفن المارة في الممر المائي الأهم في مصر.

وسجلت القناة إيرادات نحو 4.4 مليار دولار في 2025-2026، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

ورغم الزيادة إلا أنها لا تقترب من نصف إيرادات القناة في 2023 والتي سجلت 10.25 مليار دولار أميركي.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى 57.5 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي. وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصولا إلى 56 جنيها، بفعل خروج الأموال الساخنة التي تستثمر في أدوات الدين المصرية وتخرج في أوقات أزمات المنطقة.

ومع عودة هذه الأموال مرة أخرى مؤخرا انخفض السعر وصولا إلى 53 جنيها.

استخدام الأصول

ويقول محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ “الحرة” إن السبب الرئيس للقرار الرئاسي الأخير بشأن أراضي  ساحل البحر الأحمر يعود إلى أن المستثمرين في هذه الصكوك السيادية عادة ما يكونون من الدول والمؤسسات العربية، التي تفضل الاستثمار في الصكوك السيادية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستند إلى أصول حقيقية تضمنها.

ويضيف أن مصر لا تواجه ضغوطا على اقتصادها كما حصل أعوام 2022 إلى 2024، وبالتالي يفضل أن تكون هناك عمليات فعلية لإدارة الأصول وفق أسس استثمارية سليمة، بعيدا عن منطق مبادلة الأصول بالديون لمجرد تخفيض المديونية.

وأشار إلى أن المشكلة الآن في مصر تتمثل في الاضطرار إلى استخدام الأصول كل مرة، لأن الدولة لا تستطيع أن تسدد ديونا متجددة بأصول غير متجددة إلى ما لا نهاية.

ومنذ نوفمبر 2016، وتمر مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي، ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ويقترب البرنامج الذي ينفذه الصندوق مع الحكومة المصرية من نهايته في ديسمبر المقبل، بعد أن تم تحرير سعر الصرف عدة مرات، وخفض دعم الطاقة وإجراء عدة إصلاحات مالية أخرى متعلقة بالقطاع الخاص ومنافسة الدولة.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن فريقه الذي يقوم بالمراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامجه مع مصر يركز في مناقشاته على دفعها للحفاظ على سياسة نقدية متشددة، وتنفيذ إصلاحات متعلقة بالمناخ والبيئة.

وتحتاج مصر إلى سداد ديون خارجية تقدر بالمليارات، وهو ما يضغط على موازنتها العامة، ويوجه الجزء الأكبر منها إلى سداد الديون وفوائدها مع تقليل الإنفاق العام على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم.

وحسب البنك الدولي، فإن التزامات مصر عليها الدولارية تقدر بـ 62.8 مليار دولار خلال 12 شهرا بين أبريل 2026 ومارس 2027، منها 7 مليارات دولار فوائد و55.8 مليار دولار أقساط ديون، من بينها 21 مليار دولار ودائع خليجية. 

ووقعت مصر وقطر اتفاقا تستثمر من خلاله الدوحة في منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وتسلمت مصر 3.5 مليارات دولار من استثمارات الصفقة البالغة نحو 29.7 مليار دولار.

وكانت وقعت اتفاقا استثماريا آخر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار تسلمتها مصر كاملة.

وأوضح محمد فؤاد، أن بيع أصل لسداد دين مكلف قد يحسن المركز المالي إذا كانت تكلفة الدين تفوق العائد المستقبلي للأصل.

لكن تحويل التصرف في الأصول إلى مصدر متكرر لتغطية فجوات تمويلية هيكلية هو ما يثير مشكلة الاستدامة المالية.

واعتبر أنيس أن الإدارة الصحيحة لأصول الدولة يجب أن تتضمن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد ذو مردود اقتصادي.