كشف مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لتعافي غزة، تتضمن الاستعدادات لإعادة بناء اقتصاد القطاع، وإنشاء إدارة مدنية فلسطينية لتحل محل حركة حماس.
وتمتد الخطة على مدى 6 أشهر، وتضم 66 برنامجًا منفصلًا تغطي الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والأمن. وستتولى قوات دولية توفير الأمن في القطاع بعد تخلي حماس عن سيطرتها، وهي الحركة التي فازت في انتخابات عام 2006، والتي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس، إن الخطة ستتطلب تدمير مئات الأميال من أنفاق حماس تحت غزة، إلى جانب مستودعات أسلحة الحركة.
وقال بلير خلال الفعالية: “لا يمكن للحكومة الجديدة أن تحكم ما لم تُدمّر تلك البنية التحتية بشكل منهجي. لقد وافقت حماس من حيث المبدأ على ضرورة القيام بذلك، وكان ذلك اتفاقًا مفصليًا. لكن التحدي الأكثر إلحاحًا أمامنا الآن هو تحويل هذا الاتفاق إلى خطة موثوقة، تُنفذ مرحلة تلو الأخرى، وهذا ما نقوم به.”
وأضاف أن التركيز خلال العام المقبل سينتقل “من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ”، مشيرًا إلى أن سكان غزة “لا يحتاجون إلى شعار، بل يحتاجون إلى حل”.
وخلال إحاطة استضافها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، دعا مسؤولو المجلس إلى مزيد من الدعم من المانحين، لكنهم لم يقدموا جدولًا زمنيًا واضحًا، فيما لم توافق إسرائيل بعد على الانسحابات المرحلية التي تشكل محورًا أساسيًا في الخطة، ما يترك إمكانية تنفيذها غير محسومة.
ودافع ويتكوف، وهو أيضًا عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس، عن التقدم الذي أحرزه المجلس حتى الآن، وقال إن المجموعة لا تزال ملتزمة بالخطة رغم الصعوبات التي واجهتها.
وقال: “هناك وقف لإطلاق النار، وإن كان غير مثالي، لكنه لا يزال قائمًا. ليست لدينا خطة بديلة، ولذلك سنعمل جميعًا معًا لإنجاح هذه الخطة.”
ويستند برنامج التعافي إلى إطار ترامب للسلام في غزة، الذي كُشف عنه العام الماضي، والذي يدعو إلى نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإعادة الإعمار في ظل حكومة مدنية فلسطينية.
وقال مسؤولون خلال الفعالية إن أشهرًا من العمل استُثمرت في وضع ضوابط مالية وإجراءات رسمية للمشتريات، بهدف توضيح كيفية استخدام أموال المانحين. وقال المدير المالي لمجلس السلام إن المجموعة حصلت بالفعل على التزامات طويلة الأجل بقيمة 18 مليار دولار لصالح غزة.
وقال علي شعث، الذي يرأس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المنبثقة عن تفويض من الأمم المتحدة والمُقرر أن تخلف حكومة حماس في غزة، إن مؤسسات متعددة، بينها السلطة الفلسطينية والحكومة الحالية التي تديرها حماس والسلطات البلدية ووكالات الأمم المتحدة للإغاثة ومنظمات إغاثة أخرى، تقدم حاليًا خدمات متداخلة في كثير من الأحيان، ويتعين تنسيقها. وأضاف أن الفلسطينيين ينبغي أن يشاركوا في قيادة هذا الجهد.
وقال: “نريد منهم أن يبقوا ويعيشوا في غزة بأمل وازدهار. نريدهم أن يصمموا مستقبلهم ويصنعوه بأيديهم.”
وتشمل المقترحات الأولية للأشهر الستة إصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتوفير ملاجئ مؤقتة، وإزالة النفايات، وتقديم الخدمات الصحية والدعم للشركات. وقال شعث إن الاستعدادات لفصل الشتاء تمثل أولوية فورية.
وقال مسؤولون إن قوة عسكرية دولية ستتولى الترتيبات الأمنية قطاعًا بعد آخر، بدءًا من رفح في الجنوب، ثم الانتقال إلى وسط غزة ومدينة غزة وشمال القطاع.
وقال اللواء جاسبر جيفرز، قائد قوة الأمم المتحدة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة، إن فرقة أولية تضم 500 جندي من كوسوفو والمغرب تلقت التدريب استعدادًا لنشرها. وأضاف أن قوات إضافية من ألبانيا وكازاخستان ودول أخرى ستلتحق بها.
وأوضح جيفرز أن القوات الدولية ستدخل كل قطاع من قطاعات غزة أولًا، يعقب ذلك تفكيك أسلحة حماس وبنيتها التحتية العسكرية. ثم تتولى الإدارة الفلسطينية الجديدة وقواتها الأمنية التي خضعت للتدقيق السيطرة على القطاع، بما يسمح للقوات الإسرائيلية بالانسحاب.
وعندما سُئل عما إذا كانت أسلحة حماس ستُدمّر أم ستُخزّن، قال جيفرز إن التخطيط لا يزال جاريًا لتحديد كيفية التعامل مع ترسانة حماس.
وقال جيفرز: “الهدف هو تحييدها وإخراجها من الخدمة.”
ولا تزال مقاربة التنفيذ على مراحل وقطاعًا تلو الآخر موضع خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في أغسطس إن إسرائيل لن تنسحب قبل نزع سلاح حماس بالكامل.
ويعتمد الانتقال المقترح على التعاون الإسرائيلي في كل مرحلة، بدءًا من السماح للقوات الدولية بدخول غزة، وصولًا إلى تسهيل وصول إمدادات إعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية نفسها.
وردًا على اعتراضات نتنياهو، قال مسؤول في مجلس السلام لـ MBN في ذلك الوقت إن المجموعة لا تزال ملتزمة بعملية تقوم على خطوات متبادلة وموثقة، واقترحت إنشاء “لجنة دولية للتحقق” لمراقبة الالتزام بالخطة. ولم توافق إسرائيل على ذلك أيضًا.
وأقر نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى للمجلس لشؤون غزة، بأن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر تساهم في تعقيد المحادثات. وقال ملادينوف: “مناقشاتنا مع إسرائيل في الوقت الحالي ليست سهلة بسبب الانتخابات هناك. كل شيء أصبح أكثر عاطفية قليلًا، وأكثر حساسية من الناحية السياسية.”
وقال إن الهدف لا يزال إقامة غزة منزوعة السلاح “تحت إدارة مدنية، بما يسمح بإعادة الإعمار الكامل، وكذلك بانسحاب القوات الإسرائيلية.”
لكنه رفض تحديد جدول زمني واضح.
وقال: “لسنا مقيدين بتقويم أو تواريخ. نحن مقيدون بالتحقق. يجب استحقاق كل خطوة والتحقق منها قبل البدء بالخطوة التالية.”
ولم تبدأ حماس بعد تنفيذ اتفاقها على التخلي عن أسلحتها، لكن كوشنر قال إنه يأمل أن تبدأ العملية المرحلية قريبًا.
وقال كوشنر: “حتى مع وجود تأخيرات مختلفة في أمور مختلفة، ولأي سبب كان، فإننا لا نزال نعمل كل يوم، ونواصل فقط صقل الخطة وشحذ الفأس والاستعداد للوقت الذي نتمكن فيه من قطع الشجرة.”
وأضاف: “نأمل أن يكون ذلك قريبًا جدًا، قريبًا جدًا. وعندما نفعل ذلك، سنتحرك بثقة وسرعة حقيقيتين، وسنتمكن من إحداث تأثير كبير، كبير جدًا.”
